عز الدين تصرف بمليار دولار اختفى من الخزينة الإيرانية

إيلي الحاج من بيروت : ذكرت معلومات لـ quot;إيلافquot; في بيروت أن رجل الإعلام المفلس صلاح عز الدين القريب من قيادة quot;حزب اللهquot; كان يتصرف بما يزيد على مليار دولار من أصل مبلغ توافر من فوائض مبيعات النفط في إيران عام 2007 وquot;اختفى quot; من سجلات الخزينة الإيرانية. وكان القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي ترشح للإنتخابات الرئاسية الأخيرة حمل بشدة على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واتهمه قبل أسبوع من موعد الإنتخابات الرئاسية في 12 حزيران/ يونيو بأنه مسؤول عن إخفاء 1.1 مليار دولار توافر من عوائد النفط الإيراني عام 2007، ومن عوائد أخرى لاستخدامها في أنشطة أخرى غير معلن عنها. وتزعم المعلومات التي حصلت عليها quot;إيلافquot;، وهي غير موثقة، إن ذلك المبلغ قد أرسل نقداً إلى لبنان - لتفادي مراقبة حركة الأموال عبر المصارف- عقب حرب صيف 2006 بين إسرائيل وquot;حزب اللهquot;، من أجل دعم الحزب وأنشطته ليقوم بالتزاماته بعد تلك الحرب الباهظة الكلفة.

وتضيف المعلومات أن جزءاً ضئيلاً من المبلغ المختفي حوّل إلى نيكاراغوا، لأسباب لم تنجل بعد، وربما لأنشطة تهم القيادة الإيرانية في أميركا اللاتينية . أما الجزء الأكبر من المبلغ المختفي، ويقارب المليار دولار، فتم تحويله إلى لبنان. وفعلاً تظهر عودة إلى أرشيف تلك الحقبة أن رضائي الذي أمضى 16 عاماً في قيادة الحرس الثوري قال في بيان ترشيحه ( جريدة quot;الشرق الأوسطquot; في 6/6/ 2009) إنه يعد الإيرانيين بإعادة الأموال المختفية إليهم ، وحمّل نجاد وحكومته المسؤولية قائلا: laquo;سأجد الأموال المفقودة وأعيدها إلى الشعب الإيراني. أنا لا أريد الانتقام، لكنني لن أغمض عيني لما يحدث للأموال العامةraquo;.

ولم يكن رضائي مكتشف اختفاء المبلغ الضخم، بل إن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون البراغماتيون، هو الذي لاحظ في شباط / فبراير الماضي أن هناك نحو 1.1 مليار دولار من عوائد النفط الإيرانية عام 2007 (عندما كان سعر البرميل بين 130 و140 دولارا) لم تعدها الحكومة الإيرانية إلى الخزينة العامة. إلا أن أحمدي نجاد قلل من أهمية تقرير البرلمان عن هذا الموضوع، قائلا إنه محاولة ترمي إلى إضعاف حكومته، فما كان من البرلمان إلا أن رد بنفي اتهامات أحمدي نجاد. واختفى الموضوع من التداول إلى أن أثاره رضائي قبيل الإنتخابات. لكن رضائي عاد وانسحب قبل يومين من موعد الاقتراع من أجل عدم تشتيت أصوات المحافظين، ما صب في صالح أحمدي نجاد في نهاية المطاف. وبعد الإنتخابات طغت الضجة حول تزوير النتائج وقمع الإحتجاجات الشعبية على أي موضوع آخر. ولم يعد أحد إلى إثارة قضية المبلغ المختفي.

وكانت مصادر متعددة أعطت أرقاماً مختلفة عن حجم المبالغ التي خسرها رجل الأعمال عز الدين، راوحت بين 450 مليونا وملياري دولار ، لكن المعلومات التي حصلت عليها quot;إيلافquot; تشير إلى ما يناهز المليار ونصف مليار. واللافت أنها تنفي وجود أثرياء عرب بين من أعطوا عز الدين أموالاً لقاء فوائد فاحشة راوحت بين 30 و40 في المئة سنوياً، باستثناء ثري قطري واحد متزوج من ابنة رئيس بلدية إحدى البلدات الجنوبية، وهذا الرجل من أنصار quot;حزب اللهquot; وأقنع صهره القطري بأن يكسب أموالاً طائلة بسهولة على غرار ما يفعل هو من خلال إيداع أمواله مع عز الدين ، فأودع لديه القطري نحو 150 مليون دولار، وهو في صدد رفع دعوى قضائية عليه.

أما بقية المساهمين فهم جميعا من اللبنانيين وأعدادهم بالآلاف في مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وتحديدا من أنصار quot;حزب اللهquot; الشيعة، في حين أكد لـ quot;إيلافquot; مسؤول في حركة quot;أملquot; إن أي مناصر لهذه الحركة لم يتورط في هذه المسألة.
ولا تخضع الشركات التي عمل تحت ستارها عز الدين لقانون النقد والتسليف اللبناني ، وسبق لجهات نافذة في مصرف لبنان أن نبهت من الأرباح التي يحصل عليها المساهمون والتي كانت تفوق أحياناً المألوف في الاستثمارات والمضاربات. ويؤكد مواكبون للملف أن الأسباب التي دفعت عز الدين الى تسريع الاعلان عن افلاسه ووضع نفسه بتصرف القضاء اللبناني المختص، أن الشركات التي يديرها لا تخضع للقوانين اللبنانية وإنما لنظام laquo;المرابحةraquo; الذي لا يحدد مسبقاً حجم الأرباح ، إنما يقوم على حصول الذي يدير الاستثمارات في مجال معين على نسبة معينة في مقابل تخصيص النسبة الأكبر للمساهمين.

والوضع القانوني الحالي للموقوف عز الدين إنه متهم بالإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري وإعطاء شيكات بلا رصيد. إفلاس، هذه كلها قد لاتكلّفه أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وسبع سنوات حداً أقصى. رغم أنه نال ألقاباً يجب أن تؤهله منطقياً لإقامة مديدة وراء القضبان ، مثل quot;مادوف لبنانquot; وquot;الرجل الذي أفلس طائفةquot;. وتؤكد المعلومات، غير الموثقة، إن صلاح عز الدين واظب على توفير الأموال الطائلة التي كانت تستلزمها حركة quot;حزب اللهquot; العسكرية والأمنية والإجتماعية، رغم الخسارات الضخمة التي أصيب بها، نتيجة لانهيار البورصات العالمية التي كان يتعامل بأسهمها.

وكان يلجأ إلى الإستدانة من أنصار الحزب الأثرياء والفقراء على السواء ، وفي لبنان وبلدان اغترابهم الإفريقية والخليجية خصوصاً. وثمة جزء كبير منهم أودعوه التعويضات التي قبضوها من جراء تدمير اسرائيل لمنازلهم ومؤسساتهم في حرب تموز / يوليو 2006. وكان كثيرون يتوسلون اليه من أجل توظيف أموالهم وتشغيلها. وكان تردد أن الحزب وحده دفع بعد وقت قصير من انتهاء الحرب في آب/ أغسطس تعويضات بقيمة 800 مليون دولار .

وأفاد عز الدين ( الحاج صلاح) من علاقته الوثيقة بقيادة quot;حزب اللهquot; وصيته الحسن تالياً لدى أنصار الحزب في إقناع المترددين في إيداعه أموالهم. وهذا ما يدفع الحزب إلى التحرك ومحاولة quot;عمل شيء ماquot; لهؤلاء المنكوبين تكراراً، ويقال إنه وزع إستمارات لملئها على من quot;استثمرواquot; أموالهم مع عز الدين، الذي تردد طويلا إنه حافظ أموال quot;حزب اللهquot; والمكلف تشغيلها. ولكن لم يتمكن أحد بعد من الحصول على نسخة من تلك الإستمارات.
وكان الأمين العام لـ quot;حزب اللهquot; السيد حسن نصرالله قد نفى أن تكون لحزبه علاقة من قريب أو بعيد بصلاح عز الدين ، ووعد في 8 من هذا الشهر بإصدار quot;بيان تفصيلي كاف وواف حول الموضوع، خلال أيامquot;.