قالت المجموعة الأساسية من أصدقاء الشعب السوري quot;لندن 11quot; بأن الانتخابات التي يعد لها نظام الأسد ستكون استهزاء بالديموقراطية.
وأصدرت المجموعة الأساسية بياناً من أصدقاء الشعب السوري quot;لندن 11rdquo; بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذها نظام الأسد مؤخراً للتمهيد للانتخابات الرئاسية في الأشهر القادمة، بما في ذلك إعلان قانون جديد للانتخابات، ليس فيها أي صدقية.
وقالت إن الانتخابات التي يعد لها نظام الأسد ستكون استهزاءً بالديموقراطية، وتكشف رفض النظام لأساس محادثات جنيف، وستؤدي لتعميق الانقسام في سورية.
واشارت المجموعة في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية الى أن بشار الأسد يهدف من وراء هذه الانتخابات إلى الاستمرار بدكتاتوريته. حيث ستجرى الانتخابات بينما الصراع مازال دائرًا، وفقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبينما ملايين السوريين محرومون من حقهم بالانتخاب ونازحون عن بيوتهم أو أنهم في مخيمات للاجئين.
وأكدت ان عملية انتخابية يقودها الأسد، الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيها استهزاء بالأرواح البريئة التي فقدت في هذا الصراع.
وقالت المجموعة الأساسية من أصدقاء الشعب السوري التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أنها تواصل دعم جهود الممثل الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي بالوساطة بين كلا الطرفين للتوصل لحل سياسي.
وقف عراقيل جنيف
ودعت المجموعة النظام السوري لوقف العراقيل التي يضعها أمام عملية جنيف، وذلك حين يوافق بكل وضوح على كافة عناصر إعلان جنيف الذي تم توثيقه في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2139 وأكدته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مؤتمر مونترو.
وأعادت المجموعة الى الأذهان ما كانت عبرت عنه في كانون الثاني (يناير) 2014، وهو ما أشار إليه أيضًا الممثل المشترك الإبراهيمي مؤخراً، فإن أي قرار أحادي الطرف يتخذه النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية يتنافى تمامًا مع ما دعا إليه إعلان جنيف لتأسيس هيئة حكم انتقالية للإشراف على الإصلاح الدستوري الذي يؤدي لإجراء انتخابات نزيهة في أجواء محايدة.
وختم بيان المجموعة قائلاً: إن أفضل سبيل للخروج من الأزمة في سورية هو التوصل لحل سياسي يستند إلى التطبيق الكامل لإعلان جنيف. وهذا يتطلب من النظام السوري القبول بما طرحه الممثل الخاص المشترك الإبراهيمي وبالترتيب الذي حدده كشرط لاستئناف المحادثات: (1) مواجهة العنف والإرهاب، (2) تشكيل هيئة حكم انتقالية، (3) تأسيس المؤسسات الوطنية، (4) المصالحة الوطنية، وكما قال الممثل الخاص المشترك الإبراهيمي، لا بد من مناقشة البندين (1) و(2) بموازاة بعضهما، ولابد من التفاهم الحقيقي بشأن تشكيل هيئة حكم انتقالية.
التعليقات