أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية قضت بجملة تغييرات في عدد من المناصب الوزارية، كما تم تعيين وجوه جديدة في مناصب نواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات.


أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية، والمهندس خالد الفالح وزيراً للصحة، وعادل فقيه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وتعيين حمد السويلم رئيساً للديوان الملكي، وإعفاء خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيينه عضواً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية ووزير الدولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين مفرج الحقباني وزيراً للعمل، والدكتور محمد الجاسر مستشاراً في الديوان الملكي.

كما أمر خادم الحرمين بتعيين&صالح بن محمد بن عبدالكريم الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائبًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ومنصور بن عبدالله المنصور مساعدًا للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه، وتكليف الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.
&
وأيضاً أمر خادم الحرمين إعفاء نورة بن عبدالله الفائز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها، وإعفاء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه، وإعفاء الدكتور منصور بن ناصر بن عبدالله الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
&
وتعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائبًا لرئيس حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.