اديس ابابا: شددت حكومة اثيوبيا الرقابة على حرية الحركة ومتابعة بعض وسائل اعلام المعارضة في الخارج ضمن نحو ثلاثين تدبيرا جديدا في اطار حالة الطوارىء المعلنة في 9 اكتوبر لستة اشهر لقمع حركة احتجاج لا سابق لها.

وتضمنت لائحة التدابير الصادرة مساء الاحد والتي نشرتها وسائل الاعلام المحلية اعلان "مناطق حمراء" على طول الحدود وحول الطرق الرئيسية تخضع فيها حركة التنقل لرقابة مشددة.

ومنع على الدبلوماسيين الاجانب المقيمين في اثيوبيا التنقل لمسافة تزيد عن 40 كلم خارج اديس ابابا الا بموافقة خاصة.

واوقعت حركة الاحتجاج العنيفة ضد الحكومة التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ ربع قرن وواجهتها السلطات بالقوة المئات من القتلى وفق منظمات حقوق الانسان.

وقال دبلوماسي غربي في اديس ابابا طالبا عدم ذكر اسمه لفرانس برس "انها حالة طوارىء ومن المتوقع فرض تدابير قمعية، لكننا نتوقع كذلك انفتاحا في المشهد السياسي امام المعارضة وفق ما اعلن رئيس البرلمان. لكن ما نشهده اليوم يخالف ذلك".

وتفرض التدابير الجديدة منع الاطلاع على بعض وسائل الاعلام اذ بات مخالفا للقانون الاطلاع او نشر او تداول معلومات تنشرها وسائل اعلام معارضة في الولايات المتحدة، واذاعة وتلفزيون اثيوبيا الفضائية، وشبكة اعلام اورومو.

ومنع على الاحزاب السياسية الادلاء بتصريحات "تحرض على العنف".

حظر التجول

وتتضمن اللائحة فرض حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا حول المصالح الاقتصادية الاستراتيجية مثل المصانع والمزارع والمؤسسات الحكومية. وهاجم المتظاهرون مقار العديد من الشركات الاجنبية خلال الاسابيع الماضية.

والجمعة اوقف صحافي من فرانس برس واقتيد الى مركز للشرطة لفترة وجيزة اثناء تواجده في منطقة سيبيتا الصناعية جنوب غرب اديس ابابا.

وقال رئيس جمعية الصحافيين الاجانب في اثيوبيا ويل دافيسون "نخشى ان تستخدم السلطات ادنى الحجج لمنع الصحافيين الاجانب من القيام بعملهم في ظل حالة الطوارىء".

وقال دافيسون انه لا يعرف ان كان لا يزال يسمح للصحافيين الاجانب بمقابلة او نقل تصريحات يدلي بها ناشطون وسياسيون معارضون، وقال انه ينتظر "توضيحات" من السلطات.

وقطعت خدمة الانترنت الجوالة منذ قرابة ثلاثة اسابيع في معظم انحاء البلاد بما فيها اديس ابابا بعد ان كانت مطبقة منذ عدة اشهر في منطقتي اورومو وامهرة اللتين تشهدان حركة احتجاج عنيفة ضد الحكومة. وتشكل قوميتا اورومو وامهرة 60% من سكان اثيوبيا.

ويحتج المتظاهرون على هيمنة الائتلاف الحاكم على السلطة منذ 25 عاما وعلى تهميش القوميتين لصالح اقلية التيغري التي يتهمونها بالاستفراد بالمناصب السياسية والامنية الاساسية.