القاهرة: جدد البرلمان العربي تأييده لحق دولة الإمارات العربية في استرداد جزرها "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها ايران عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية والتي شارك فيها وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية.
مثل الشعبة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان الذي أشار إلى أن جلسة البرلمان بحثت تقارير اللجان الأربع التابعة له، وهي الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ركزت بشكل أساسي على موازنة البرلمان وتقرير الهيئة العليا للرقابة.. مشيرا إلى أنه تمت إجازة الموازنة بشكل متوازن مع الإيرادات وبالشكل الذي يحقق الخطط والبرامج والأهداف الذي يسعى البرلمان الى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
أضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع أن اللجنة السياسية ركزت على مجمل القضايا العربية الراهنة ومن بينها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية ودائمة الطرح في كافة المحافل الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية والقانونية بحثت دراسة تحديث الأنظمة والقوانين العربية، فيما ناقشت اللجنة الاجتماعية الأوضاع الخاصة بالمرأة والشباب والطفل بالمنطقة العربية.
على صعيد متصل.. دعا مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كل الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوروبي وممثلي شعوب العالم الى الوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصدي لقانون جاستا الأميركي.
وأكد السلمي في كلمته أمام أعمال الجلسة أن قانون جاستا الأميركي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.
وأضاف أن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة متسائلا: أين المجتمع الدولي والمنظمة الدولية وميثاقها الذي ينتهك؟.
وأعلن تأييد البرلمان العربي لما صدر من توصيات من القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الأسبوع الماضي في مملكة البحرين داعيا في هذا السياق النظام الإيراني الى الكفّ عن إصدار التصريحات المستفزة واحترام مبدأ حسن الجوار خاصة ما صدر أخيرا من وزارة الخارجية الايرانية من تصريحات غير مقبولة بشأن الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل إيران، مؤكدا دعم وتأييد البرلمان لحق دولة الإمارات العربية في استرداد الجزر عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل العربية.
على صعيد الازمة السورية.. حذر السلمي من تأزم الأوضاع هناك في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأعرب عن إدانة البرلمان العربي للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام وحلفائه وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية، كما أدان كل أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية.
وفي ما يخص القضية الفلسطينية.. أكد أنها تظل القضية المركزية في البرلمان العربي، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكل أشكاله خاصة في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.
التعليقات