تونس: أعلنت تونس الخميس ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عاما) سيجري علملية جراحية "بسيطة" تستوجب الراحة مدة 48 ساعة، في وقت تتواصل مشاورات حول حكومة "وحدة وطنية" اقترحها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان "إثر إجراء الحبيب الصيد رئيس الحكومة فحوصات وتحاليل طبية روتينية مبرمجة مسبقا، تبين للفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي بسيط يستوجب راحة لمدة ثمان وأربعين ساعة".

ولم توضح رئاسة الحكومة طبيعة العملية الجراحية ولا تاريخ اجرائها.

وكان الصيد (مستقل) دخل المستشفى للعلاج في فبراير/شباط الماضي.

وباشرت حكومة الصيد عملها في السادس من شباط/فبراير 2015، وادخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من يناير/كانون الثاني 2016 لمواجهة انتقادات لادارته الملفين الاقتصادي والامني.

وتضم الحكومة وزراء مستقلين وآخرين منتمين الى 4 أحزاب أهمها "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية عام 2014، و"حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانيا.

وفي الثاني من حزيران/يونيو الحالي، اقترح قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج تونس من وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة الرئيسية لاصحاب الشركات).

واعلن قائد السبسي يومها ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يقودها رئيس الحكومة الحالي او شخصية أخرى.

لكن مبادرة الرئيس تعثرت بعدما رفضت المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل المشاركة في الحكومة المقترحة.

والاربعاء أجرى قائد السبسي "آخر جلسة" مشاورات، كما صرّح، حول حكومة الوحدة الوطنية، مع احزاب الائتلاف الرباعي الحكومي واحزاب معارضة والمركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل.

وقال الرئيس خلال الجلسة "من الضروري الاسراع بايجاد البديل" للحكومة الحالية مضيفا ان "هناك ورقة اولية جاهزة" تضبط أولويات عمل الحكومة المنتظرة.

وتونس التي نجحت في تحقيق انتقال ديموقراطي هي الناجي الوحيد في دول "الربيع العربي" من الاضطرابات الدامية، إلا انها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وفي 2015، قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في ثلاثة هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في تونس.

والحقت الهجمات اضرار بالغة بالسياحة، أحد اعمدة الاقتصاد في تونس.