في اول حصيلة رسمية تعلن عنها الولايات المتحدة الأميركية، قالت إن طائراتها تمكنت من قتل 2581 مسلحًا خارج مناطق النزاع الكبرى منذ العام 2009.

واشنطن: أعلنت الاستخبارات الاميركية أن الضربات الاميركية خارج العراق وسوريا وافغانستان، والتي نفذ معظمها بواسطة طائرات بلا طيار، تسببت بمقتل ما يصل الى 2581 مقاتلاً و116 مدنيًا منذ 2009.

وهي&المرة الاولى التي&تكشف فيها الادارة الاميركية حصيلة ضربات البنتاغون والسي اي ايه ضد المتطرفين خارج مناطق المعارك التي يتحرك فيها الجيش الاميركي، وبصورة رئيسية في باكستان واليمن والصومال.

وتم ذلك تنفيذًا للوعد الذي قطعه الرئيس باراك اوباما "بتقديم اقصى قدر ممكن من المعلومات الى الشعب الاميركي" حول هذه الضربات، وفق ما جاء في بيان الادارة الوطنية للاستخبارات.

واقرت الادارة الوطنية للاستخبارات بأن هذه التقديرات اقل من الارقام التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تتابع الضربات، والتي تشير الى "مقتل ما بين 200 واكثر من 900 مدني" في عمليات القصف منذ 2009.

من جهته، اشار مكتب الصحافة الاستقصائية، وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن، الى ان الخسائر المدنية نتيجة الغارات الاميركية خارج مناطق الحروب هي اعلى بنحو ست او سبع مرات وتتراوح بين 390 الى 801 قتيل.

وقالت هينا شمسي المسؤولة في المنظمة الاميركية للحريات المدنية إن الادارة الاميركية "تواصل اخفاء هوية الاشخاص الذين قتلتهم"، وكذلك التحقيقات حول اخطاء محتملة اقترفتها.&

وبررت الاستخبارات الاميركية الفارق بين ارقامها وارقام المنظمات غير الحكومية بامتلاك الادارة الاميركية وسائل فنية وبشرية "ليست في حوزة" تلك المنظمات لتقدير عدد القتلى والتمييز ما بين مقاتلين وغير مقاتلين.

كما أن المنظمات غير الحكومية تتعرض "لتضليل اعلامي متعمد من بعض المجموعات المتطرفة في وسائل الاعلام المحلية"، ما يزيد من تعقيد عملها، بحسب البيان.

كذلك وقع اوباما الجمعة مرسومًا يأمر كل الوكالات المشاركة في الضربات الجوية باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة خلال تنفيذ هذه الغارات "للحد من امكان وقوع ضحايا مدنيين".

كما اشار صراحة الى انه يتحتم عليها الاقرار بمسؤولية الولايات المتحدة في حال وقوع ضحايا مدنيين والتحاور مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مناطق النزاعات.

ونص المرسوم الرئاسي ايضًا على اصدار تقرير سنوي حول عدد القتلى شبيه بتقرير الجمعة، على ان يصدر التقرير التالي في مهلة اقصاها 1 مايو من العام التالي.
&