الرياض: قال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح: "إن المملكة العربية السعودية تتجاوب دائماً مع العرض والطلب في سوق النفط، وستواصل مراقبة أسواق الخام تحسباً لأي تطورات.&

وأكد الفالح على هامش مؤتمر صحافي، بمناسبة توقيع اتفاق بين الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري (البحري)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 1.5 مليار دولار، "أن سياسة المملكة متزنة وثابتة، إذ تتجاوب دائماً مع متطلبات السوق من حيث العرض والطلب، وتحاول المحافظة على استقرار الأسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين"، مشيراً إلى أن هذه السياسة "لم تتغيّر"، وأضاف: "شهدنا خلال السنتين الأخيرتين زيادة في الطلب على نفط المملكة، وتجاوبت معها شركة أرامكو السعودية".
&
وذكر الفالح أنه "تم توقيع اتفاقات مبدئية مع عدة مستثمرين أجانب، بخصوص مجمع إصلاح وبناء السفن، الذي تطوره شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو في رأس الخير، وسيتم توقيع الاتفاقات النهائية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".&

وأكد "أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حريّ بها أن تمتلك أكبر شركة للنقل البحري، وأن يكون لديها أسطول موازٍ لحجم احتياطيات المملكة من النفط الخام ومبيعات البترول"، وأضاف: إن "ناقلات البحري وأبيكورب ستساعدان أرامكو السعودية على التجاوب مع متطلبات السوق، بجانب أسطول النقل البحري"، مشيراً إلى أن "شركة النفط العملاقة تشحن نحو 20% من النفط العالمي المنقول بحراً".
&
تحقيق رؤية السعودية 2030&

وسيتمد الصندوق على عشر سنوات، وستوزع ملكية رأس ماله بنسبة 85 بالمئة لـ "ابيكورب" و15 بالمئة لـ "البحري". واكد الطرفان أن الاستحواذ على الناقلات سيموّل من رأس المال "بالاضافة الى ترتيب بعض القروض التجارية، وذلك لتحقيق الكفاءة المالية والعائد الامثل".

وأكد الفالح أن الصندوق لا يعني توجه بلاده لزيادة قدرتها الانتاجية من النفط والبالغة حاليًا اكثر من 12 مليون برميل يوميًا. وتنتج المملكة حاليًا 10,2 ملايين برميل يوميًا، وهي اكبر مصدر للنفط عالميًا.

الا ان الفالح شدد على أن المشروع "فيه إشارة قوية للعالم أجمع أن المملكة تمضي قدماً في بناء مؤسساتها، بما فيها شركات القطاع الخاص والبنية التحتية التي تمكنها ليس فقط (من) الاستمرار، بل زيادة قوتها الضاربة في مجال الطاقة بشكل عام والبترول بشكل خاص".

واكد أن هذه الخطوة وغيرها "تصب في تحقيق رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا ورابطًا بين القارات وقدراتنا الريادية في مجال الطاقة والبترول، وتقوية المجال الاستثماري في المملكة سواء الخارجي أو جذب رؤوس الاموال والاستثمارات للسعودية".

واطلقت المملكة في أبريل خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية. وتسعى الخطة الى تعزيز ادوار الصناعات والاستثمارات والقطاع الخاص. وتقوم الخطة بشكل رئيسي على طرح جزء من اسهم شركة ارامكو النفطية الوطنية للاكتتاب العام الاولي، والافادة من عائدات الطرح لتمويل صندوق استثماري تصل قيمته الى الفي مليار دولار، سيكون الاكبر حجمًا في العالم.

وتأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في العام 1978، وهي تملك حاليًا 83 سفينة بينها 36 ناقلة نفط عملاقة. اما "ابيكورب" فهي عبارة عن شركة استثمارية تتخذ من مدينة الخبر السعودية مقرًا لها. ووقع اتفاق انشاء الشركة في العام 1974 بين الدول العشر، الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).