دوتيرتي يؤكد أنه سيتحمل المسؤولية كاملة عن أي شخص تثبت براءته من بين هؤلاء المشتبه بهم

اتهم رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي علنا عشرات المسؤولين بينهم رؤساء بلديات ومسؤولو شرطة وقضاة بالارتباط بتجارة المخدرات.

وأعلن الرئيس في خطاب بث على التلفزيون الرسمي عن أسماء المسؤولين المشتبه بهم، مؤكدا ضرورة أن يسلموا أنفسهم للسلطات للتحقيق معهم.

ويضم هؤلاء مسؤولين حاليين وسابقين في البلاد، وطالب بسحب الحراسات الأمنية المخصصة لهم.

وقال دوتيرتي في كلمته: "إذا أبديتم أقل قدر من العنف في مقاومتكم (للسلطات)، فسأطلب من قوات الشرطة بأن تطلق النار عليكم."

وتقول تقارير إعلامية محلية إن الرئيس أخطأ في تعريف هويات بعض هؤلاء المشتبه بهم.

وذكرت صحيفة "انكويرر" إن قاضيا اتهمه الرئيس دوتيرتي بأنه كان يوفر الحماية لتجارة المخدرات متوفي منذ ثمان سنوات.

وكشفت محاولات الصحيفة لتقصي هوية المسؤولين أن بعض هؤلاء لم يعد يمتلك صلاحيات أو لم يمتلكوا أي صلاحيات على الإطلاق، وآخرون نسبت إليهم مسؤولية بلدية أو إقليم خاطئ غير تابع لهم.

وشملت القائمة الأولى سبعة قضاة بالإضافة إلى رؤساء بلديات حاليين وسابقين وأعضاء في مجلس النواب وعدد كبير من مسؤولي الشرطة الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.

"سأضربكم بقوة"

وفي حديثه عن رؤساء البلديات المشتبه بهم، قال دوتيرتي: "سأنهي الصلاحية التنفيذية عليهم (حماية الشرطة)، ويجب على الجميع، أفراد الشرطة العسكرية الموكلة بحمايتهم بأن يعودوا إلى وحدتهم الرئيسية خلال 24 ساعة. إنني أمنحكم 24 ساعة وإلا سأضربكم وأقيلكم من الخدمة."

وأكد دوتيرتي أنه سيتحمل المسؤولية كاملة عن أي شخص تثبت براءته.

وأوضح الرئيس أنه اضطر للإعلان عن هذه الخطوة بسبب الحجم الكبير لمشكلة تجارة المخدرات في بلاده، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الفلبينيين مدمنون.

وتولى دوتيرتي رئاسة الفلبين في يونيو/حزيران الماضي بعد تحقيقه انتصارا كاسحا في الانتخابات التي أجريت قبل ذلك بشهر.

وكان دوتيرتي يشغل سابقا منصب رئيس بلدية "دافاو" ثالث أكبر المدن في الفلبين لمدة 22 عاما حيث عُرف بنهجه الصارم وتعليقاته المثيرة للجدل، ولذا أطلق عليه لقب "قاضي العدل".