وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وقد منحت السلطات ترخيصا ببناء أكثر من 170 منزلا في مستوطنة نوف تسيون، مما سيجعل مساحتها ثلاثة أضعاف المساحة الحالية.

وأدان الجانب الفلسطيني هذا التطور، ووصفه بأنه "تحد للمجتمع الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتبر كل المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية، وحذر بأن بناءها يهدد أية تسوية سلمية مقبلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاءت الموافقة الأخيرة بعد أن كانت إسرائيل قد عرضت خططا لبناء 2600 منزل إضافي في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وتقع مستوطنة ننوف تسيون في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

وقال مائير ترجمان، نائب رئيس بلدية القدس، لوكالة أنباء فرانس برس أن لجنة التخطيط في المدينة قد أقرت مخطط التوسيع.

وحذرت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية من أن توسيع المستوطنة سيجعلها أكبر مستوطنة في محيط القدس.

وقال خبير الخرائط الفلسطيني خليل تفكجي إن المستوطنة تقع في مكان حساس من القدس، جنوبي البلدة القديمة.

وشددت السياسية والأكاديمية الفلسطينية حنان عشراوي على أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها، ولن يكون هناك سلام بدون دولة فلسطينية، وإن توسيع مستوطنة نوف تسيون سيفرض على أرض الواقع حل الدولة الواحدة".

وكان مسؤولون حكوميون إسرائيليون قد تعهدوا الأسبوع الماضي بتنشيط الاستيطان والموافقة على بناء المزيد من الوحدات السكنية".

وأضاف المسؤولون أن الحكومة ستقر بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري.

يذكر أن القانون الدولي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عملا غير شرعي.