القدس: وافقت اسرائيل الاثنين على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الاولى منذ عام 2002، بحسب ما اعلنت منظمة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقالت مسؤولة في المنظمة لوكالة فرانس برس انه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الاسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية".

والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الاسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود اسرائيليون بالقرب من الحرم الابراهيمي.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

ومن جهته، قال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان" غير الحكومية، لوكالة فرانس برس ان هذا الاعلان من شأنه "المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالاضافة الى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز التواجد العسكري والاغلاقات" التي تستهدف الفلسطينيين.

واعتبر عمرو ان الاعلان يأتي في اطار خطة "للاستمرار في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونسكو".

واعلنت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية". كما ادرجت الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة.

وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

واضاف عمرو ان "بدلا من طرد المستوطنين واعادة فتح الشوارع والمحلات التجارية المغلقة، يقومون بمصادرة منطقة هامة وحيوية جدا كانت عبارة عن محطة للحافلات والمواصلات الرئيسية في قلب مدينة الخليل".

واتهم عمرو الجيش الاسرائيلي بمحاولة "تسريب الارض التي صادرها للمستوطنين".

ورأى عمرو ان الاعلان يأتي "في اطار سباق مع الوقت وسباق مع الزمن لمصادرة اكبر عدد ممكن من الاراضي والمحلات في المنطقة المصنفة ’ج’ مع وجود (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب في الحكم وانشغال المجتمع الدولي بأمور بعيدة عن القضية الفلسطينية".