الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ومجموعة "فيرجن"، عن عزمهما تشكيل شراكة لتخصيص مليار دولار أميركي يستثمرها الصندوق في كل من "فيرجن غالاكتيك"، وشركة "ذا سبيس شيب" و"فيرجن أوربت"، إضافة إلى 480 مليون دولار أميركي كخيار إضافي في المستقبل للاستثمار في قطاع الخدمات الفضائية.

وقد وافق على نية الاستثمار هذه كل من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة "فيرجن".

وتشكل الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة "فيرجن" منصة فعالة لتعزيز مكانة التقنيات الحديثة في إطار رؤية 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تعكس الشراكة مع مجموعة فيرجن حجم الخطوات التي تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، ومستقبل المملكة هو مستقبل يعتمد على الابتكار، وهذا ما ظهر جلياً خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وسنعمل مع شركات على مستوى مجموعة فيرجن لتحقيق إنجازات فاعلة في القطاعات والتقنيات التي تدفع عجلة التقدم على مستوى عالمي".

وقال ريتشارد برانسون: "يسرنا أن نرحب بالمملكة العربية السعودية لتكون شريكاً جديداً لنا في فيرجن غالاكتيك، وفي شركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولا يفصلنا اليوم عن انطلاق رحلة فيرجن غالاكتيك المأهولة بالبشر نحو الفضاء سوى بضعة أشهر، كما ستنطلق رحلة فيرجن أوربت إلى الفضاء لتضع عدداً من الأقمار الصناعية حول الأرض، وسيمكننا هذا الاستثمار من تطوير الجيل المقبل من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية، وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر عبر الفضاء من نقطة إلى أخرى بسرعة تزيد عن سرعة الصوت".

وسيترتب على هذا الاستثمار، بما يتفق مع القواعد والأنظمة، امتلاك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، إلى جانب المساهمين الآخرين وهم مجموعة فيرجن وشركة آبار للاستثمار بي جيه أس.

وسيساهم ذلك في تطوير أنظمة الرحلات الفضائية المأهولة، وأنظمة مستقبلية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة ذات تكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تطوير قدرات النقل الأسرع من الصوت، كما يشمل ذلك احتمال تطوير قطاع الترفيه المرتبط بالفضاء في السعودية.

وستتعاون الشركات وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ خارطة طريق يتم الاتفاق عليها، لتطوير قطاع الفضاء في المملكة بما يتوافق مع القوانين السارية.