قالت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) إن القوات الموالية للحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وذلك في ما وصفته باستراتيجية "الاستسلام أو الموت جوعا" في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وفحصت المنظمة الدولية أربع اتفاقيات وصفت بأنها "اتفاقيات مصالحة" في سوريا بين الحكومة والمعارضة، اضطر بموجبها آلاف المدنيين للنزوح عن ديارهم.

وتتهم منظمة العفو جميع الأطراف في سوريا بانتهاك القانون الدولي. لكنها قالت إن استراتيجية الحكومة بمنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المناطق التي يسكنها المدنيون وحملات القصف التي استهدفتها تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.

واتهمت منظمة العفو الدولية في أوائل السنة الجارية الحكومة السورية بأنها أعدمت حوالي 13 ألف سجين في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق في ظرف خمس سنوات.

واتهمت المنظمة النظام السوري بانتهاج "سياسة الإبادة" في تقرير صادر عنها بعنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا".

واستند التقرير على شهادات 84 شخصا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقين، وقضاة.

وكشف التقرير أنه في الفترة من 2011 و2015، كانت تؤخذ مجموعات لا تقل عن خمسين من نزلاء سجن صيدنايا كل أسبوع إلى خارج الزنزانات ويُضربون ثم يُشنقون في منتصف الليل، في "سرية تامة".

ونفت الحكومة السورية ما ورد في التقرير وتقول إن التعذيب في سوريا محرم وفقا للقوانين النافذة.