GMT 2:57 2017 الأربعاء 22 نوفمبر GMT 3:00 2017 الأربعاء 22 نوفمبر  :آخر تحديث

السجن عامين لمحام مدافع عن حقوق الإنسان في الصين

أ. ف. ب.

بكين: حكم على محام صيني بارز في مجال حقوق الانسان الثلاثاء بالسجن سنتين بعد ادانته بـ "التحريض على اعمال التخريب"، وهو آخر الاحكام ضمن حملة مكثفة لقمع المدافعين عن الحقوق في عهد الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي تم تعزيز صلاحياته أخيرا.

دانت المانيا وجماعات حقوقية الحكم بسجن جيانغ تيانيونغ (46 عاما) الذي كان تولى سابقا الدفاع في العديد من القضايا الكبرى ومن بينها قضية ممارسي التمارين الروحية "فالون غونغ"، والمتظاهرين التيبتيين وضحايا فضيحة الحليب المجفف الملوث في 2008، قبل ان يشطب من نقابة المحامين في 2009.

ويعد جيانغ من ابرز الذين حكم عليه بالسجن منذ فوز الرئيس جينبينغ بولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني، محكما قبضته على الحكم في الصين كأقوى قائد منذ جيل.

جلس جيانغ في المحكمة محاطا بشرطيين، فيما نطق القاضي بالحكم، وابلغه انه سيجرد من حقوقه السياسية لثلاث سنوات، بحسب شريط فيديو وزعته محكمة الشعب المتوسطة في تشانغشا.

اتهمت المحكمة جيانغ بـ"التحريض على تقويض سلطة الدولة" والتشهير بالحكومة، بعد جلسة وصفتها منظمة العفو الدولية الثلاثاء بانها "صورية بالكامل". وقال القاضي إن "جيانغ تيانيونغ لطالما كان مخترقا من قبل القوى المعادية للصين ومتأثرًا بها، وهو كوّن تدريجيًا فكرة اطاحة النظام السياسي القائم حاليا في البلاد".

وقالت المحكمة انه ذهب الى الخارج لتلقي التدريب من اجل تحقيق الهدف، كما "تقدم بطلب مساعدة مالية من قوى اجنبية معادية للصين". واعرب السفير الالماني في الصين ميكايل كلاوس عن "قلقه البالغ حيال مدى قانونية الاجراءات القضائية"، وقال في بيان ان ظروف المحاكمة "تدعو بالتأكيد الى التشكيك في عدالة الحكم".

وكان جيانغ التقى في السنوات الماضية مرارا عددا من المسؤولين الاجانب والسياسيين لبحث اوضاع حقوق الانسان في الصين".
وفي سبتمبر الماضي اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بكين بتقويض جهود الامم المتحدة لتعزيز حقوق الانسان.

وفي تقرير لها اتهمت المنظمة بكين بمضايقة الناشطين الذين يحاولون المشاركة في مختلف الاجتماعات والندوات التي تنظمها الامم المتحدة في هذا المجال.

كما اتهمت المنظمة بكين بمنع مدافعين عن حقوق الانسان من التوجه الى مجلس حقوق الانسان في جنيف. ويفترض ان تتم المراجعة المقبلة للوضع في الصين امام مجلس حقوق الانسان في العام 2018.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار