GMT 9:08 2017 السبت 25 نوفمبر GMT 9:11 2017 السبت 25 نوفمبر  :آخر تحديث
إيلاف المغرب تجول في الصحافةالمغربية الصادرة نهاية الأسبوع

مخدّر "القرقوبي" الإسباني يعوض الجزائري في السوق المغربي

إبراهيم بنادي

الرباط: بعد تشديد الأمن المغربي الخناق على الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب "حبوب الهلوسة"، من الجزائر إلى المملكة، بدأت هذه الشبكات تستعين بحبوب الهلوسة الحمراء الإسبانية، أو ما يعرف في أبجديات هذه الشبكات بـ"القرقوبي الإسباني"، إذ إنها بدأت في الأشهر الأخيرة تحاول استيراد كميات كبيرة من الأدوية المخدرة من إسبانيا بطريقة غير قانونية، في إطار ما يعرف بالتهريب المعكوس.

وكتبت "أخبار اليوم" أن الحرس المدني الإسباني كشف أنه اعتقل رجلاً في ميناء الجزيرة الخضراء، كان يرغب في تهريب حوالي 8000 علبة من الدواء المخدر من نوع ريتروفيل وترانكيمازين، إذ حاول إخفاءها في سيارته، وأضاف أن اعتقاله جاء في إطار مراقبة وثائق المسافرين، وتفتيش سياراتهم في المنطقة المخصصة لركن السيارت، قبل دخولها إلى السفينة المتوجهة إلى ميناء طنجة.

وتشير مصادر إسبانية إلى أن بعض علب مخدري ريتروفيل وترانكيمازين تتوفر على ما بين 30 و 40 إلى 100 حبّة، أي أن عدد الأقراص المحجوزة التي كانت موجهة إلى المغرب بهدف تحويلها إلى القرقوبي قد يصل إلى 800 ألف حبة، علماً أن كل حبة يخرج منها عدد كبير من حبوب القرقوبي بعد خلطها بمواد أخرى في المملكة.

زيارة ملك إسبانيا رهينة بـ"أجندة" الملك محمد السادس

الصحيفة ذاتها كتبت نقلاً عن موقع "أوكي دياريو" الإسباني القريب من الأمن الإسباني، أن مصير الزيارة المؤجلة منذ السنة الماضية للملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته ليتثيا إلى المغرب أضحى مرتبطاً أكثر بالأجندة الخارجية للملك محمد السادس بعدما أجلت خلال هذا الخريف بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها الجارة الشمالية إثر مطالبة قادة كتالونيا بالإنفصال عن إسبانيا.

وأضافت "أخبار اليوم" أن المصدر أوضح قائلاً: "مصادر من وزارة الخارجية أكدت أنه كان هناك اتّصالات بين الجانبين من أجل إعداد الزيارة، لكن الموعد لم يُحدد، لأن الملك محمد السادس لديه جدول أعمال مكثف جداً مع الكثير من التنقلات إلى الخارج".

يشار إلى أن البلوكاج السياسي في إسبانيا والمغرب سنة 2016، و أزمة الريف أسهما، أيضاً، في تأجيل زيارة الملك فيليبي السادس للمغرب، لأنه كان من المتوقع أن تتم في مارس 2017، قبل أن يتم الحديث عن الصيف الماضي، ثم الخريف، قبل أن تؤجل إلى 2018، حسب مصادر إسبانية.

إسبانيا تعترض يختاً قادماً من المغرب يحمل 1.3 طن من الحشيش

بعد التحذيرات، التي وجهتها السلطات الأمنية المغربية و الإسبانية، حول لجوء الشبكات الدولية للإتجار في المخدرات إلى أساليب جديدة، أظهر فيديو للحرس المدني الإسباني اعتراضه يختاً فارهاً قبالة سواحل قرطاجة بجنوب البلاد، كان على متنه طن و 300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كما اعتقلت ثلاثة من طاقمه، ويتم الآن التحقيق معهم لمعرفة باقي أعضاء الشبكة الذين نسقوا عملية التهريب.

وكتبت "المساء" أن العملية جاءت بعد شكوك راودت عناصر دورية للحرس المدني كانت تقوم بالبحث عن قوارب للمهاجرين السريين على طول المتوسطي، فتم تفتيشه والعثور بداخله على حزم من مخدر الشيرا، وتبلغ قيمته السوقية مليارات الدراهم. ورجحت مصادر أمنية إسبانية أن يكون هذا اليخت السياحي، الذي يبلغ طوله ستة أمتار، انطلق من بحيرة مارتشيكا بالناظور، وتم اعتراضه يوم الإثنين الماضي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوفين في هذه العملية يبلغون من العمر 48 و 36 و 28 سنة، ويحمل اثنان منهم الجنسية المغربية، فيما يحمل الثالث الجنسية الإسبانية، وقد تم عرضهم على النيابة العامّة، التي تابعتهم بتهم التهريب الدولي للمخدرات والإضرار بالصحة العامة.

تسريب شيكات من مطبعة يورط بنكيين

"الصباح" كتبت أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت ادانة بنكيين، بعد تبرئتهم خلال المرحلة الإبتدائية في قضية تسريب شيكات من مطبعة متخصصة في تصنيع الشيكات والوثائق المالية و الأمنية، واستغلالها في سحب مبالغ مالية مهمة وصلت قيمتها حوالي 130 ألف دولار، يتعلق الأمر بعملية نصب تمت هندستها من قبل موظفين في وكالة بنكية وأفراد ذاتيين وعامل في المطبعة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر ضد شخص تبين في ما بعد أنه بريء، لتنطلق الأبحاث القضائية من جديد، وتفكك خيوط عمليات التزوير والنصب والإحتيال، التي أثبتت تورط البنكيين، رغم محاولة البنك إلقاء اللوم على المطبعة بشأن مسؤوليتها في تسرب الشيك، إذ اتضح في ما بعد، أن مدير الوكالة البنكية هو مهندس عمليات السحب، علماً أن أحد المتورطين من الموظّفين، كان من ذوي السوابق وصدر في حقه حكم قضائي في قضية مماثلة قبل سنوات.

خالد نزار أمام العدالة السويسرية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الاسبق، على مرمى حجر من المثول أمام العدالة السويسرية، للنظر في الشكاوى المقدمة ضده من طرف سياسيين سويسريين ومنظمة "ثريال" غير الحكوميّة، التي رفعت ملتمساً إلى النائب العام في جنيف، تطالب فيه بشرعية إطلاق محاكمة جديدة ضد نزار في جرائم متعدّدة، ترتبط أهمها بارتكاب جنايات في عرف القانون الدولي. وجاء الملتمس بعد أن كان النائب العام السويسري قد قرر حفظ المتابعة القضائية في حق وزير الدفاع الجزائري السّابق، في يناير من العام الجاري، حسب المادة 319 من القانون الجنائي السويسري، الذي ينص على حفظ المتابعة القضائية ضد المتهمين أو المشتبه فِيهِم، في حالة عدم وجود أدلة كافية على إدانتهم، أو حين لا تجتمع كل القرائن المافية لثبوت الأدلة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار