«إيلاف» من لندن: كشف رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق عن دعم المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني لقرار حصر السلاح بيد الدولة وعدم اشراك الحشد الشعبي في الانتخابات وضرورة محاكمة الفاسدين واسترجاع الاموال المختلسة منهم وتأكيده على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان العراق وشعبه.

وقال يان كوبيش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق، في بيان صحافي الليلة الماضية تسلمت "إيلاف" نسخة منه، عقب اجتماعه في النجدف (160 كم جنوب بغداد) مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله االسيد علي السيستاني، "يشرّفني جداً أن يستقبلني مرةً أخرى سماحةُ آية الله السيد علي السيستاني.. إنه لشرفٌ عظيمٌ لنا في الأمم المتحدة ولي شخصياً. أجرينا نقاشًا عميقًا حول أهم القضايا العراقية، واستمعت إلى النقاط التي اوردها سماحتُه في إطار إرشاداته في ما يخص الأنشطة والخطوات المستقبلية".

 وهنأ كوبيش السيستاني وشعبَ وحكومةَ العراق بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً "أن هذا الانتصار كان للعراق وللعالم بأسره، وأن فتوى المرجعية التي حشّدت قوات الحشد الشعبي الوطنية كان لها دورٌ أساسيٌ في هزيمة داعش." 

إجراءات حازمة ضد منتهكي حقوق الانسان

 وأعرب "عن تقديره الخاص للجانب الإنساني لدعواتِ المرجع وخطبه حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك رعايةُ أُسَرِ الشهداء والناجين من المعارك ضد داعش ورسم مستقبل أفضل للشباب والعودة الطوعية للنازحين في ظروفٍ آمنةٍ وحمايةِ المدنيين واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مرتكبي الأعمال الإجرامية ومنتهكي حقوق الإنسان".

حصر السلاح بالدولة ومنع الحشد من المشاركة بالانتخابات

واكد كوبيش الى انه عَقِبَ نداء السيستاني لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودةٍ طوعيةٍ سريعةٍ وكريمةٍ للنازحين إلى ديارهم بتوفيرِ الحدّ الأدنى من إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وضمان المستوى الملائم من الأمن الذي من شأنه حماية المدنيين ضد الإرهاب والحيلولة دون عودة الإرهاب ان الأممَ المتحدةَ ستُسرّعُ دعمها لتحقيق هذه الغاية. واوضح كوبيش انه اتفق مع رأي السيستاني حول أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي يضمن حصر السلاح في أيدي الدولة وتحت سيطرتها، وأن قوات الحشد الشعبي لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات.

ضمان الحقوق الدستورية لاقليم كردستان وشعبه

وفي إشارة إلى الدعم الثابت الذي أبداه المرجع الاعلى لاحترام التنفيذ الكامل للدستور وقوانين العراق الموحدة، أكد كوبيش للسيستاني بأن الأمم المتحدة تتقاسم هذا النهج تماما، وكذلك في ما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك ضمانات الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان العراق وشعبه، أو إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب.

دعم حملة مكافحة الفساد
واضاف الممثل الخاص ان برنامج الاصلاح الحكومي بما في ذلك مكافحة الفساد يحظى بتأييد كامل من الامم المتحدة ومساعدتها حيث اتفق كوبيش مع السيستاني فى حث الحكومة على التحرك بعزم لمحاكمة الاشخاص المتهمين بالفساد واسترداد الاموال المختلسة التى يجب ان تستخدم لتلبية احتياجات الشعب.

الاحتكام للدستور

وفي مؤتمر صحافي عقده يان كوبيش عقب اجتماع بالسيستاني في المدينة القديمة بالنجف، قال"تباحثنا مع سماحة السيد السيستاني في جميع القضايا العالقة في العراق وبالخصوص العلاقة بين بغداد واربيل وضرورة الاحتكام بين جميع الاطراف الى الدستور والقانون ".
واضاف "نحن كأمم متحدة نرحب بتوجه الحكومة لحملة مكافحة الفساد في العراق ونأمل ان تكون الحملة حقيقية والسيد السيستاني يشاطرنا في ذلك، وهو يؤيد بقوة التوجه في الحملة".. وشدد بالقول: "نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضد تأجيلها والمرجعية الدينية تؤيد عملنا في التوجه الأممي لمتابعة العملية الديمقراطية والانتخابات في العراق". 

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اطلق مؤخرًا حملة ضد الفساد المستشري في اجهزة الدولة، واكد الاثنين الماضي ان الحرب ضد الفاسدين اخطر من الحرب ضد الارهابيين "لانهم بيننا".. فيما ستجري الانتخابات النيابية العامة في منتصف مايو عام 2018 .