GMT 18:31 2017 الخميس 30 نوفمبر GMT 18:38 2017 الخميس 30 نوفمبر  :آخر تحديث

اردوغان يؤكد أن تركيا لم تنتهك العقوبات الاميركية ضد إيران

أ. ف. ب.

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس أن بلاده لم تنتهك العقوبات الاميركية المفروضة على إيران بعد أن أقر تاجر ذهب تركي إيراني أنه قام بدفع رشى لوزير تركي سابق.

وكشف رجل الاعمال رضا ضراب (34 عاما) خلال محاكمته في نيويورك الاربعاء انه دفع ملايين اليورو رشى لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان من اجل تسهيل تهريب ذهب من ايران الخاضعة لعقوبات اميركية.

واكد ضراب الذي تكلم بالتركية وترجمت أقواله للانكليزية، ان شاجليان وافق على مساعدته حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي "شرط ان يتقاسم نصف الارباح" مع شاجليان.

وكان نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق قال إن ضراب أدلى بهذه التصريحات بسبب تعرضه لضغوط.

وتابع "نقول بوضوح ان هذه المحاكمة سياسية ولا اساس قضائيا لها،انها مؤامرة ضد تركيا".

وضراب الذي اوقف العام الماضي في الولايات المتحدة يواجه اتهامات في القضية، إلا أنه قرر التعاون مع المحققين الاميركيين وأصبح شاهدا رئيسيا.

وبذلك أصبح نائب رئيس "خلق بنك" محمد هاكان اتيلا المتهم بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتقديم رشى وتبييض أموال، المتهم الوحيد في القضية.

ويقول محللون إن ما سيكشف عنه ضراب خلال المحاكمة قد يشكل احراجا للحكومة التركية، فيما حذر اقتصاديون من أن فرض غرامات او عقوبات على بنك تركي أو أكثر قد يلحق اضرارا بالاقتصاد التركي.

وفي أول تعليق منذ ادلاء ضراب بافادته، قال اردوغان أن تركيا لم تنتهك الحظر الاميركي على إيران، حسب ما نقلت عنه قناة تي ار تي الحكومية.

واضاف خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "لقد تصرفنا بشكل صحيح. لم نخرق الحظر" على إيران.

وفي مقابلة مع وكالة الاناضول الحكومية قال بوزداق "من الواضح ان القائمين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)".

وكرر نائب رئيس الوزراء الادعاءات السابقة بأن الداعية الاسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، يقف وراء قضية ضراب.

وادت هذه القضية الى ازدياد حدة التوتر بين دولتين في شمال الاطلسي يدخلان في خلافات كثيرة بينها طلب انقرة المتكرر لواشنطن بتسليم الداعية غولن.

وكان ضراب اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2013 في تركيا في اطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من اردوغان واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع ايران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية.

الا ان هذه التهم اسقطت في ما بعد كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق اذ اعتبر اردوغان القضية محاولة من غولن لاسقاط حكومته وهو ما ينفيه الاخير.

وأصدرت النيابة العامة التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأميركي مستندات مزيفة في اطار هذه القضية، بحسب وسائل اعلامية تركية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار