GMT 7:00 2017 الخميس 16 فبراير GMT 0:40 2017 الجمعة 17 فبراير  :آخر تحديث
القاضي جريء... لكن السلطة خائفة

هل يقترب لبنان من إلغاء تجريم المثلية؟

نهلة صفا

إيلاف من بيروت: فاجأ ربيع معلوف، القاضي المنفرد الجزائي في محكمة المتن اللبنانية، الجميع بقراره في 26 يناير ابطال التعقبات بحق المثليين والمتحولين جنسيًا، برفع سيف المادة 183 من قانون العقوبات بوجه المادة 534 من القانون عينه، والتي تستخدم لملاحقة المثليين جزائيًا، معتبرًا أن مبدأ المساواة بين البشر إحدى أهم ركائز المجتمع الديمقراطي، والذي على اساسه لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، وهذه الحقوق ملتصقة بشخص الإنسان كونه إنسانًا، فلا حاجة لأن يكتسبها ولو كان ذلك مرفوضًا من قبل اغلبية أفراد المجتمع. وكرس بحكمه هذا حق مثليي الجنس بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدون، من دون أن يتعرضوا للتمييز بسبب ميولهم.
 
أمور خصوصية

وفي تعليقها على ذلك، قالت غنوة سمحات، رئيسة جمعية "حلم"، التي تتولى مسألة الدفاع عن المثليين، لـ "إيلاف": "ما حدث أنه تم توقيف أشخاص على خلفية هويتهم الجندرية وميولهم الجنسية منذ اكثر من سنة، وحصلت محاكمات، وحصل هؤلاء الاشخاص على البراءة بحكم من القاضي ربيع معلوف، على أساس أن لبنان من البلدان الموقعة على معاهدات دولية تنص على احترام حقوق الانسان، وهي خطوة وردت سابقًا في اجتهادات قضائية، لكن الجديد أن القاضي معلوف تحدث عن مسألة خصوصية الأفراد، وأننا نعاقب على أمور خصوصية لا تدخل ضمن الحيز القانوني، وهو رجع إلى المادة 183 من قانون العقوبات التي تنص على أننا لا نستطيع معاقبة أي شخص إلا إذا أقدم على ارتكاب جرم معين، فالقاضي معلوف اعتمد الأنموذج المقدم من جمعيتي حلم والمفكرة القانونية منذ زهاء خمس سنوات".

ونفت سمحات أن تكون جمعية "حلم" محظورة في لبنان، وقالت: "نفذنا تظاهرات في عام 2012 لإلغاء الفحص الشرجي في المخافر، وصدر قرار بإلغائه، والعام الماضي تظاهرنا أمام مخفر الآداب الرئيسي ولم يتعرض أحد لنا"، موضحةً أنه لم يتم إلغاء المادة 534 التي تجرم المثلية، بل هناك اشخاص تم توقيفهم وهذه حالة فردية وملف خاص، والقرار الذي اصدره القاضي يخص محكمة المتن فقط ولا يلزم بإلغاء المادة، فإلغاؤها من اختصاص مجلس النواب، وثمة اشخاص يتم توقيفهم حتى الآن سندًا اليها.
 
الأيديولوجيا المسيطرة

حول الانتقادات التي تعرض لها قرار القاضي معلوف، واعتباره يخالف قوانين العلاقات الطبيعية بين البشر والآداب العامة، تقول سمحات: "إن قوانين الطبيعة لا يحددها قاضٍ أو مدير جمعية أو صحافي، بل تتحدد في المختبرات، التي تؤكد أن ليس هناك من أي دراسة تشير إلى أن الطبيعة تقول إن العلاقة تتم بين رجل وامراة فحسب، واذا عدنا إلى البحوث عبر التاريخ نرى انه في العهدين الروماني والعباسي ومن خلال الشعر واللوحات، كان كثير من الاشخاص يقيمون علاقات مع أناس من الجنس نفسه، وكذلك من ناحية الطبيعة، كل فصائل المخلوقات من ثدييات وغيرها لديها علاقات مع الانثى والرجل، والامر نفسه ينطبق على البشر بفارق وحيد اننا فصيلة اجتماعية، وصودف اننا تعايشنا مع فلسفات وأديان وايديولوجيات مختلفة، ونعيش في منطقة تقول أيديولوجيتها المسيطرة إن المثلية مخالفة للطبيعة، وبالتأكيد، الرأي الشائع سيأتي مطابقًا لمقولات هذه الأيديولوجية، لكن ذلك يبقى مجرد رأي، واذا توجهنا إلى مجتمعات أخرى يمكن أن تكون الآراء مختلفة تمامًا".
 
تراكم قضائي

شرح المحامي كريم نمور، أحد أعضاء المفكرة القانونية التي يرتكز عملها بشكل أساسي على الموضوعات الحقوقية والاجتماعية واستقلالية القضاء ومساعدة الفئات المهمشة في المجتمع، بشكل مفصل ما ذكرته سمحات. 

وقال لـ "إيلاف": "هناك طريقان لنستطيع إلغاء حالة التجريم تجاه الاشخاص المثليين: الأولى، إلغاء او تعديل المادة  534 من قانون العقوبات في البرلمان، بحيث لا يمكن استخدامها في ملاحقة المثليين؛ والثانية، عبر الاجتهاد اللبناني الذي هو احد مصادر القانون. لكن هذه المادة تنص على معاقبة المجامعة خلافًا للطبيعة، وتم استخدامها تاريخيًا حتى اليوم في ملاحقة المثليين ومعاقبتهم، وابتداءً من عام 2009 اصبح هناك توازن مختلف في القضاء اللبناني بحيث صدر قرار عن احد القضاة في البترون يعتبر أن المثلية ليست مخالفة للطبيعة ولا يمكن معاقبة المثليين، وصدر قرار آخر بالتوجه نفسه في عام 2014 عن أحد قضاة المتن، وأعقبه قرار مماثل في عام 2016. لكن القرار الأخير الذي صدر عن محكمة المتن هو الأول الذي يعالج المسألة من زاوية مختلفة تمامًا، فبدلًا من الاستناد إلى المادة  534، ذهب إلى مادة أخرى وهي 183 من قانون العقوبات، وتقول حرفيًا انه لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة لحق من دون تجاوز، وفند معنى المثلية الجنسية سندًا إلى كافة المعاهدات التي وقع عليها لبنان، والتي صار لها تراتبية ضمن القوانين اللبنانية تسمو على القانون الوضعي، واستند إلى تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية التي ينتمي إليها لبنان ويلتزم مبادئها، والتي اعتبرت أن المثلية ليست مرضًا ولا يجوز اجبار المثليين على علاجات التحول في الميول الجنسية، مؤكدًا أن المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وهي حق لصيق بالانسان منذ الولادة وبالتالي لا يمكن فصله عن شخصه أو معاقبته".
 
حماية الحريات العامة

ذهب القرار المذكور أبعد من ذلك، بحسب نمور، ووصل إلى القول إنه لا يمكن معاقبة أي شخص على سلوكيات ما اذا كانت اغلبية المجتمع غير راضية عنها، "ومن هنا اهمية القرار وجماله، إنه فتح الباب على دور القاضي الاساسي في المجتمع، والذي هو حماية الحريات العامة وحقوق الانسان بما يتضمن حماية الفئات المستضعفة في المجتمع من آراء الاغلبية وهذا بحد ذاته يكرس استقلالية القاضي في الاجتهاد وهو مبدأ اساسي لبناء دولة القانون".

وعن الاستمرار في مشروعية ملاحقة المثليين سندًا للمادة 534، يقول نمور: "الجواب ليس واضحًا تمامًا اذ يمكن استغلال هذه المادة لملاحقتهم، لكن هذا الأمر في الوقت نفسه ليس محسومًا". وإذ أشار إلى أن عملية تراكم القرارات القضائية غير المجرِّمة للمثلية ستساهم ايجابًا في إلغاء هذه المادة، تمنى أن يلحق المجلس النيابي بالمواقف التقدمية التي يتخذها القضاة، مؤكدًا أن الموقف الاخلاقي والديني إزاء المثلية الجنسية هو موقف خاص وكلٌ له رأيه فيه، لكن من المهم جدًا أن نميز هذا الموقف من مسألة التعدي على استقلالية القاضي في الاجتهاد، ولفت إلى أن الآراء المؤيدة للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي كانت اكثر بكثير من الآراء التي عارضته .
 
مخالف للقانون!

من جانبه، قال النائب نوار الساحلي، مقرر لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية، لـ "إيلاف" إن قرار معلوف ينم عن رأي شخصي وهو مخالف للقانون، "ومن واجب النيابة العامة أن تستأنف هذا القرار امام محكمة الاستئناف، لأن القانون واضح، وبغض النظر عن آراء البعض فبالنسبة إلينا في لبنان هذا الأمر مخالف للقانون ومخالف للطبيعة، وبالتالي أن يصدر حكم من هذا القبيل فهو ليس في مكانه وموقعه القانوني، خصوصًا أن لدينا تقاليد واعرافًا، وتوجد لدينا ديانتان سماويتان المسيحية والإسلام، وهما تعتبران هذا الأمر حرامًا ومخالفًا للطبيعة".

وردًا على ما تعتبره بعض الجمعيات أن مثل هذا الحق هو حق لصيق بشخص الانسان وليس جرمًا، قال الساحلي: "فليطالبوا بتغيير القانون، وعندما يتغيّر القانون ويصبح هذا الأمر غير مجرّم في قانون العقوبات،  لكل حادث حديث، فالمادة 534 لا تزال حتى الآن تلاحق هؤلاء الاشخاص، لكن في اطار عملية  فصل السلطات، لا يمكننا فعل شيء مع هذا القاضي".
 
تدمير منهجي للمجتمعات

قال النائب في البرلمان اللبناني فادي الاعور لـ "إيلاف": "علينا في البدء تحديد منهج الحقوق في الحياة الطبيعية، وأن نرتكز على قانون الطبيعة، فالطبيعة اليوم مشبعة بكل القوانين التي تخدم الانسان، وبالتالي المثلية الجنسية عكس قانون الطبيعة والسلوك الاجتماعي المفترض أن يكون طبقًا للارادة الالهية وقانون الطبيعة، فإذا ابحنا هذا الامر نكون قد دخلنا في المنهج التدميري لحق الطبيعة علينا، من هنا اعتبر أن هذه المسألة تصيب الانسان في الصميم، وعلينا الا نريح هذه المجموعات من القانون الذي يكافحها، وبالتالي اذا كان احد القضاة أجاز هذه المسألة، فدعونا اذًا نعود جميعنا إلى خالقنا، لأن الخالق حذر من أي شيء يسيء إلى الطبيعة الانسانية".

يضيف الاعور: "اذا كنا ذاهبين إلى مشروع سد أو مكب نفايات، نسرع لمعرفة الاثر البيئي لهذا الامر، لهذا علينا أن ننظر إلى هذه القضية واثرها على حالتنا الاجتماعية، لذلك لا اؤيد هذا الامر على الاطلاق، ولن أصوت لأي قانون يعطي هؤلاء الاشخاص أي حقوق، وليس لهؤلاء ما يسمى بالحق اللصيق، فلو كان هناك من حق لصيق لكان خلقهم الله بالطريقة التي يعيشون بها بعضهم مع بعض، وكل  المؤسسات والجمعيات التي تدافع او تحاول حماية هؤلاء الاشخاص تقتبس التدمير المنهجي للمجتمعات في ما يسمى العالم المتحضر، على حساب صورة الانسانية".
 
ليس الأول

ومعلوف ليس أول قاضٍ يشكك في تفسير المادة 534. فقبل 10 أعوام، أي في عام 2007، دعا القاضي منير سليمان إلى إيقاف التحقيق الجنائي ضدّ شخصين اعتُقلا بموجب القانون، معترضًا على اعتبار المثلية الجنسية "خلافًا للطبيعة". وأشار حينئذ إلى أن ما يُنظر إليه على أنه "مخالف للطبيعة" هو فقط انعكاس للعادات الاجتماعية وقتها.

في عام 2014، رفضت محكمة قضية ضد امرأة متحولة النوع الاجتماعي اُتهمت بممارسة علاقة جنسية مثلية مع رجل. قال الحكم في حينه إنه لا يمكن النظر إلى المثلية الجنسية على أنها جريمة لأنها ليست "على خلاف الطبيعة". أخذت المحكمة في الاعتبار اقتراحًا من مجموعة "حلم" المثلية و"المفكرة القانونية"، الذي أشار إلى أن الهوية الجندرية لشخص لا تتحدد من خلال وثائق قانونية إنما بما يشعر به المرء في داخله.

في عام 2012، تدخل شكيب قرطباوي، وزير العدل آنذاك، ضد استخدام فحوص شرجية لرجال متهمين بالسلوك المثلي، مصدرًا بيانًا يدعو إلى وضع حد لهذه الممارسة المسيئة. وفي عام 2013، أصدرت "جمعية الطب النفسي اللبنانية" بيانًا يؤكد أن المثلية الجنسية ليست اضطرابًا عقليًا، وحثت العاملين في مجال الصحة النفسية على الاعتماد فقط على العلم في تشكيل الآراء وصوغ العلاج. في عام 2015، كررت جمعية الطب النفسي بيانها الداعي إلى إلغاء المادة 534.


 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار