GMT 8:47 2017 الخميس 16 مارس GMT 2:13 2017 السبت 18 مارس  :آخر تحديث
البرلمان العراقي يواجه العبادي حول اتهاماته له بفساد

مقاتلات كورية تصل الى العراق للمشاركة بالحرب ضد داعش

د أسامة مهدي

«إيلاف» من لندن: فيما اعلن في بغداد اليوم عن مواجهة البرلمان للعبادي لدى مثوله امامه الخميس لمناقشته حول  اتهاماته له بالفساد، فقد وصلت الى العراق الدفعة الاولى من مقاتلات كورية عراقية تعاقد على شرائها للمشاركة في الغارات الجوية ضد تنظيم داعش.

واعلن قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين، الخميس، عن وصول الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة T50 كورية الصنع إلى العراق. وقال إن "هذه الطائرات وصلت مع معداتها الفنية والأسلحة الخاصة بها والطيارين والفنيين من الدفعة الأولى الخاصة بالتدريب على هذا النوع من الطائرات"، كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الدفاع العراقية اطلعت على نصه «إيلاف».
واشار الى ان هذه الطائرات سوف تدخل الخدمة في القريب العاجل جدًا، وتشارك بقية الطائرات العمليات الجوية ضد التنظيمات الإرهابية وحماية سماء العراق من أي عدوان عليه، حيث تعتبر طائرات الـT50 المقاتلة من الطائرات الحديثة جداً، حيث تمتلك أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة..

واوضح قائد القوة الجوية أن المواد الاحتياطية والمستلزمات الخاصة بالطائرات قد وصلت  إلى ميناء البصرة الاسبوع الماضي ليتم لاحقًا المباشرة بتركيبها لتكون جاهزة للمشاركة في المعارك ضد تنظيم داعش .

وكان العراق وكوريا الجنوبية وقعا عام 2013 عقدًا لشراء 24 طائرًة من طراز T-50IQ، بقيمة مليار و100 مليون دولار، على أن يبدأ تسليمها في أبريل عام 2016 لكن بغداد تأخرت في استلامها بسبب عدم جاهزية القواعد العسكرية.

ويمتلك سلاح الجو العراقي 14 مقاتلة من طائرات F16 الأميركية، إضافة إلى مقاتلات من طراز سوخوي 25 الروسية وأسراب أخرى من الطائرات العمودية هليكوبتر أغلبها روسية الصنع.

وفي عام 2014، سيطر تنظيم داعش على قرابة ثلث مساحة العراق، لكن القوات العراقية تمكنت بإسناد من التحالف الدولي من استعادة مساحات شاسعة من التنظيم، وهي تشن منذ 17 أكتوبر الماضي عملية عسكرية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية، وهي آخر معقل رئيس للتنظيم في العراق.

البرلمان العراقي يواجه العبادي حول اتهاماته له بفساد

اعلن في بغداد ان مجلس النواب سيستضيف رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم لمناقشته حول اتهاماته له بالفساد، وتحويل مبلغ 50 مليون دولار من الموازنة العامة للبلاد لحساب رواتب ومخصصات موظفيه.  

وكان رئيس البرلمان قد دعا امس رئيس الحكومة الى جلسة برلمانية علنية اليوم لمناقشة اتهاماته بتجاوزات مالية في مجلس النواب، وتحويل مبلغ 50 مليار دينار (حوالي 50 مليون دولار) من الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، واضافتها الى رواتب وتخصيصات النواب .

وقالت الادارة الاعلامية للبرلمان، في بيان صحافي تسلمت «إيلاف» نسخة منه، إن جدول اعمال البرلمان للجلسة التي ستعقد اليوم تتضمن استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي واستجواب مفوضية الانتخابات.
واوضحت ان جدول اعمال الجلسة يتضمن كذلك التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والتصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1631 لسنة 1980 والتصويت على مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا".

واضافت أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل وإستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اضافة الى مناقشة تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير النشاط الفصلي للجنة النزاهة .

مقاتلة النسر الذهبي الكورية الجنوبية الى العراق

 

الحضور امام ممثلي الشعب في البرلمان

واعرب الجبوري في تصريح صحافي امس تسلمت «إيلاف» نصه عن استغرابه من تصريحات "رئيس الوزراء ‏المبهمة حول وجود فساد مالي وإداري في صرف الاموال المخصصة في ابواب الموازنة". وقال "بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة على الموازنة، و‏التي ناقشتها اللجنة المالية معه، ولاكثر من مرة، وحصل فيها نقاش وقبول، نعبر عن الاستغراب وعلامات الاستفهام حول مغزى وتوقيت اطلاق هذه التصريحات".


ودعا الجبوري العبادي الى "الحضور امام ممثلي الشعب في البرلمان يوم غد الخميس لبيان ‏أي خلل ‏أو سوء تصرف أو فساد مالي من خلال تقديم الوثائق امام الرأي العام، وليس مجرد ‏توزيع الاتهامات لأغراض مجهولة".. مشيرًا الى ان مجلس النواب حدد موعدًا لحضور رئيس الوزراء الى جلسات البرلمان ولمرات عدة للإجابة عن الاسئلة الشفهية.
وتعهد رئيس مجلس النواب بنقل وقائع الجلسة التي سيحضرها رئيس مجلس الوزراء ‏عبر وسائل الإعلام، "حتى يطلع الشعب العراقي على حقيقة الابواب التي صرف فيها المال العام،‏ داعيًا الى عدم الاكتفاء بالتصريحات الصحفية التي تشوش على المواطن ولا علاقة لها بمحاربة الفساد والمفسدين".


وكان العبادي قد اكد في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن الطعن الحكومي في قانون الموازنة لم يمس مصالح الناس انما على تخصيصات نيابية بحدود 50 مليار دينار متهمًا مجلس النواب بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب.. وشدد على انه لن يسكت عن ذلك موضحًا ان النواب اخفوا تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء.


وقال العبادي "نستغرب من احاديث بعض السياسيين الذين، وكما يبدو، يعيشون بعالم آخر، ويتحدثون بمصالح، وقد تكون لديهم رغبة في تعيين أناس يخصونهم".. مبينًا "اننا وللمرة الاولى وضعنا ضوابط وشروطًا للتعيينات، لكن البعض لم تعجبهم تلك الحالة لوجود قوائم لديهم بأسماء يريدون تعيينها من خلال ضغوط على الوزراء لتعيين أقرباء ومحسوبية ومنسوبية وهذا هو الفساد بعينه".
واضاف العبادي "اذا لم نصلح نظامنا السياسي والاجتماعي، فعلينا ألا نتفاجأ من أي ردات فعل عنيفة، لان الظلم لن يدوم سواء بالظلم في توزيع المال او في الوظائف".


واشار العبادي الى أن الطعن بالموازنة تم من قبل وزارة المالية، التي قدمت لائحة بالفقرات، وكلفنا من الناحية القانونية فريقًا قانونيًا للنظر بالمواد المعدلة، وهنالك مواد تتعلق بمصالح الناس لم يتم مسها اما البعض الاخر فتتعلق بمصالح سياسية" .. لافتًا الى انه "تم نقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب". واكد قائلا "اننا لن نسكت عن ذلك، وبالتالي طعنا بتلك الفقرات لاننا نعلم ما يجري، ونقول لهم هذه الامور غير مناسبة".. واوضح انهم "عملوا على اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء وواحدة منها لاعضاء مجلس النواب، ولكن الكثير من النواب لا يعلمون بذلك، والا فانهم لم يصوتوا عليها لو كانوا علموا بها".


واشار الى انه "تم اخفاء تلك المبالغ لمصالح من اجل البعض، ولوظائف يريدون زيادتها بعذر حرص الحكومة على استيعاب العقود والاجر اليومي ولكنهم بالحقيقة يريدون تعيين اشخاص محددين بشروط معينة وهذا الأمر لا يوجد فيه تكافؤ فرص وبدون عدالة"، مؤكدًا ان "هنالك الكثير تم تعيينهم من قبل شخصيات سياسية ونستطيع متابعتهم فردًا فردًا، لكننا اليوم منشغلون بمعركة ولا نريد فتح جبهات أخرى ، لكن الفساد معركتنا الاهم ولم نسكت عنه ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون اعلان".
وكانت الحكومة قدمت طعنًا بواحد وعشرين بندًا من بنود الموازنة الاتحادية التي تم اقرارها في البرلمان في ديسمبر من العام الماضي 2016
.

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار