GMT 14:46 2017 الجمعة 12 مايو GMT 14:55 2017 الجمعة 12 مايو  :آخر تحديث
قالت في تقريرها السنوي ان 2916 شهدت تحديات صارخة 

هيئة حقوقية مغربية ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان

نادية عماري

«إيلاف» من الرباط: اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال أن سنة 2016 شهدت تحديات صارخة أمام حركة حقوق الإنسان بالمغرب، تتجلى في التهديدات التي تواجهها المكتسبات الحقوقية تحت الضغط الممارس من طرف الدولة، حيث عرفت تراجعا ملحوظا، جراء السياسات العمومية المتسمة بالتراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وانتهاك الحقوق والحريات والتغاضي عن مطالب المواطنين.

إقصاء وخروقات

أفادت العصبة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2016 والذي تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه بحرمان وإقصاء الملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في انتخابات 7 أكتوبر، مما يعتبر تكريسا لنظرة دونية احتقارية تعتمدها الدولة المغربية في التعاطي مع المهاجرين وفي تنافي مطلق مع الدستور المغربي ومع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.إضافة إلى إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم الانتخابي بعدم تسهيل ولوج معظمهم إلى مراكز الاقتراع.

كما اعتبر التقرير أن انفراد وزارة الداخلية بإدارة الانتخابات بدل لجنة وطنية مستقلة يتنافى مع الأسلوب الديمقراطي المتعارف عليه، وأن عدم اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت يحرم ملايين من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ويفتح المجال واسعا لتزوير الإرادة الشعبية، ناهيك مما يشوب الانتخابات من خروقات قبل الحملة وفي خضمها من استعمال المال واستغلال الدين والمساجد من قبل الدولة و بعض الأحزاب من أجل استمالة المواطنين للتصويت عليها أثناء الحملة الانتخابية أو خلال يوم الاقتراع.

الحق في الحياة

وسجلت العصبة خلال سنة 2016 العديد من الخروقات التي تمس الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وفي السجون، الناجم عن الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، أو بسبب الفيضانات وحوادث السير وانهيار المباني وغيرها، وهي خروقات تمس الحق في الحياة.

حرية الرأي والتعبير

وفق تقرير العصبة، عرف مجال حرية الرأي والتعبير تراجعا ملحوظا بالمغرب، حيث اتسمت هذه السنة بتزايد نسبة المحاكمات في حق الصحفيين، وأدين البعض منهم بتهم ملفقة. كما استمرت السلطات في تضييق الخناق على النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفنانين والمفكرين والقضاة، وأخضعت بعضهم للمقاضاة وتقييد حرية التنقل.

كما سجل التقرير استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي الاستعمال المفرط للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية المطالبة والعدالة الاجتماعية والحق في التشغيل.

و طالب بضرورة النهوض بالحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة، والتي تهم الحق في الشغل، الصحة، التربية والتعليم والتكوين، والسكن اللائق، فضلا عن الحقوق الثقافية، والتي تشمل اللغة الأمازيغية، وكذا وضعية دور الثقافة والمسارح والسينما والمآثر التاريخية والعمرانية.

الحق في بيئة سليمة

كما نددت العصبة بما اعتبرته الفضيحة البيئية التي عرفها المغرب سنة 2016 والمتمثلة في استيراد ألاف الأطنان من نفايات العجلات المطاطية والبلاستيك من إيطاليا، وبترخيص من الحكومة المغربية لغرض استعمالها وحرقها في مصانع الإسمنت المغربية كبديل للطاقة الأحفورية . (رغم مصادقة المغرب على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود سنة 1995 ).

و سجلت العصبة قلقها من استمرار تردي أوضاع المرأة المغربية رغم التوقيع على اتفاقيات دولية بهذا الشأن، إضافة إلى انتهاك حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة.

حقوق المهاجرين واللاجئين

و خلص التقرير إلى استمرار الحيف في حق هاتين الفئتين خلال سنة 2016، رغم تبني الدولة المغربية لاستراتيجية ومخطط عمل منذ بداية 2014، لاستيعاب هؤلاء وتسوية وضعيتهم بمنحهم بطاقات الإقامة الشرعية والسماح لهم بالعمل ولأبنائهم بالالتحاق بالمدارس والعلاج.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار