رام الله: أدلى نصف الناخبين في الضفة الغربية بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي جرت السبت ولم تشمل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وذلك بسبب الخلافات بين الاخيرة وحركة فتح.

ويرجح ان تفوز حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمرشحون المستقلون القريبون من الحركة بالعدد الاكبر من المقاعد كما حدث في الانتخابات البلدية التي جرت في 2012 وقاطعتها حركة حماس. ولم تقدم حماس لائحة باسمها ووجهت دعوة فاترة الى التصويت بعدما دانت "تعميق الانقسام".

وقال رئيس اللجنة الانتخابية حنا ناصر انه منذ بدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) ولغاية انتهائها في الساعة 19,00 (16,00 ت غ) أدلى 393 الفا و572 ناخبا بأصواتهم اي "حوالى 50% من الناخبين"، مشيرا الى ان عمليات الاقتراع جرت في 145 مكتب اقتراع في مدارس الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ خمسين عاما.

وقال ناصر ان نسبة المشاركة هذه "هي تقريبا نفس تلك التي سجلت في 2012"، مشيرا الى ان النتائج النهائية للانتخابات ستعرف الاحد. ويعود آخر اقتراع شمل الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحد الى العام 2006.

يعكس اقتراع السبت مجددا الانقسام بين الضفة الغربية التي تقودها السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عشر سنوات، واللذين تفصل بينهما الاراضي الاسرائيلية.

وجرت الانتخابات في ظل اعمال عنف متقطعة. فبعدما قتل فلسطيني الجمعة بنيران جنود اسرائيليين خلال مواجهات في الضفة الغربية، قتل اردني السبت في القدس الشرقية بعدما هاجم شرطيا اسرائيليا بسكين، بحسب الجيش الاسرائيلي.

حان الوقت
بعد مسلسل قضائي طويل، ارجأت المحكمة العليا الاقتراع في القطاع الفلسطيني الى اجل غير محدد. ويشير غياب غزة بسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، الى اخفاق جهود المصالحة.

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله السبت حماس بانها المسؤولة الوحيدة عن ذلك لانها "منعت الانتخاب في غزة" حيث تبقي على "حكومة" منافسة تكرس "الانفصال".

وتوجهت دونا كفري صباح السبت الى مركز الاقتراع في حي الطيرة الراقي في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية. وقالت لفرانس برس "حان الوقت لنتمكن من اتخاذ القرار في مدينتنا وبلدنا". وأضافت هذه الناخبة لفرانس برس "لاننا اعطيناهم اصواتنا، يمكننا ان نسائلهم في وقت لاحق".

واورد امجد مصطفى (30 عاما) الذي يدير شركة تجهيزات معلوماتية ان هذه الانتخابات "فرصة ثمينة لان وقتا طويلا مضى قبل ان نشارك في حدث ديموقراطي".

وزن العائلات
تعود آخر انتخابات رئاسية في الاراضي الفلسطينية الى 2005. وما زالت ولاية الرئيس محمود عباس مستمرة في غياب توافق مع حركة حماس الاسلامية المنافسة للسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس الذي سيلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نهاية مايو خلال زيارته الى الضفة الغربية واسرائيل للعمل على اتفاق سلام مع الاسرائيليين. والسبت كان عباس في روسيا، احدى المحطات الرئيسية في جولة دبلوماسية يقوم بها حاليا.

اما البرلمان الاخير فقد انتخب في 2006 في اقتراع فازت فيه حماس. لكن الحركة الاسلامية حرمت من هذا الانتصار بعد دخول السلطة الفلسطينية وفتح من جهة وحركة حماس من جهة ثانية في شبه حرب اهلية ادت الى الانقسام الحالي.

ومن اصل 1,1 مليون ناخب مسجل في الضفة الغربية، "70 بالمئة وجّهت اليهم الدعوة للتصويت"، بحسب ناصر الذي اوضح ان الانتخابات لم تجر في 181 دائرة انتخابية، غالبيتها في قرى، بسبب الاتفاق في كل منها على لائحة واحدة فازت بالتزكية. وحركة فتح "ممثلة بشكل كبير" بين المرشحين البالغ عددهم 4400 "لكن العشائر والعائلات تتمتع بوزن كبير ايضا".

وقال سامر بشاري لفرانس برس لدى خروجه من مكتب اقتراع في رام الله ان خياره "لم يكن سياسيا فحسب" لان الاهم هو "ان يهتم الفائزون بالمدينة وبجميع سكانها". وكما حدث في الانتخابات البلدية السابقة، سيكون من الصعب على المراقبين تحديد توجهات الفائزين بعد صدور النتائج، لان الانتماءات السياسية غالبا ما لا تكون واضحة، ويقدم الكثير من المرشحين انفسهم على انهم من "المستقلين".

وقالت زينة مصري التي صوتت في رام الله ان "انتخابات بلدية افضل من لا شيء" في بلد "الوضع فيه مختلف عن اي مكان آخر في العالم".