القدس: اقر البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة اولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع الاف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضوا لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين الفين الى ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانونا.

جاء التصويت في اطار تسوية في اللحظة الاخيرة توصل اليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح مشروع القانون بعد ان كان اعلن في السابق انه لن يصوّت بالموافقة عليه.

وحذر كحلون من ان حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لاقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا. وكان كحلون يشير الى قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية التي امرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويهدف مشروع القانون الى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع في شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 ديسمبر 2016.

ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة هذه المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.