فاليتا: اختار الناخبون التجديد لرئيس الوزراء العمالي المالطي جوزف موسكات على راس السلطة في البلاد، متجاهلين الاتهامات بالفساد الموجّهة الى اوساطه، مكتفين بالنجاح الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الاخيرة.

وقد اجريت الانتخابات السبت، لكن النتائج الاولية التي صدرت صباح الاحد كانت كافية لتمكينه من اعلان فوزه، كما ان خصومه من الحزب القومي اقروا بهزيمتهم.

اعطته النتائج الاولية 55% من الاصوات، مع نسبة مشاركة 92%، وهذا ما يفترض ان يؤمّن نحو 45 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان المؤلف من 71 مقعدا.

وقال موسكات لدى اعلان هذه النتائج "من الواضح ان الناخبين قد اختاروا الاستمرار في الطريق نفسه"، داعيا الشعب المالطي الى توحيد صفوفه، فيما كان انصاره ينتشرون في الشوارع للاحتفاء بالفوز. تعني هذه النتيجة ايضا انه لن يحصل تغيير في ما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الاوروبي الذي تتولى مالطا رئاسته حتى نهاية يونيو.

هذه هي المرة الاولى منذ نالت مالطا استقلالها عن بريطانيا في 1964، التي يفوز فيها العماليون المنخرطون الان في التيار العام للاشتراكية الديموقراطية الاوروبية، بدورتي انتخاب متتاليتين.

إلا ان الحملة كانت شرسة، وتمحورت حول الاتهامات بالفساد التي تشمل المحيطين برئيس الوزراء، بعد نشر اوراق بنما التي كشفت وجود عدد كبير من حسابات الاوفشور في بنما، والتي تفتحها شخصيات من جميع انحاء العالم.

بعد اتهام زوجته ميشال بفتح حساب في بنما لاخفاء رشاوى آتية من اذربيجان، الامر الذي نفته، قرر موسكات الدعوة الى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس النيابي، آملا في استعادة شرعيته.

البطالة في ادنى مستوياتها
لكن مدير مكتب موسكات وأحد وزرائه اعترفا بفتح حسابات مماثلة، بعد الكشف عن مضمون الاف الوثائق الآتية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونيسكا. واتهم موسكات بأنه لم يول القضية الاهتمام الكافي حين لم يرغم هذين الرجلين على الاستقالة.

قبيل الانتخابات، طلب موسكات من القضاء المالطي التحقيق في القضية، واعدا بتقديم استقالته اذا توافر الدليل على انه فتح حسابا سريا ايضا. ويبدو ان هذه الاتهامات لم تثر ضجة كبيرة بموازاة وضع اقتصادي جيد في البلاد اعطى نموا لمالطا يفوق بثلاث مرات متوسط النمو في منطقة اليورو، كما ان معدل البطالة هو الادنى المسجل حتى الان في تاريخ مالطا التي يبلغ عدد سكانها 430 الف نسمة.

ودائما ما عمد زعيم المعارضة سايمون بوسوتيل الى القول خلال الحملة ان من شأن هذه الاتهامات الاساءة الى سمعة مالطا، وبالتالي الى اقتصادها وخصوصا الى الاستثمارات. الا ان الناخبين لم يصغوا على ما يبدو الى هذه الحجج، وتؤكد النتائج الاولية ان موسكات لم يخسر شيئا من التقدم الذي اوصله الى الحكم في 2013.

كما ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته استفاد من اصوات مثليي الجنس، بعد صدور قانون يجيز زواجا مدنيا للزوجين المثليين.

وتعهد موسكات لولايته المقبلة باطلاق مشروع كبير لاصلاح الطرق في الجزيرة تبلغ كلفته 700 مليون يورو، وخفض الضرائب وزيادة رواتب التقاعد للطبقات المتوسطة والفقيرة.

لكن قضايا الفساد ما زالت امام القضاء على رغم فوزه، وكذلك التحقيقات حول الوضع المالي لمالطا، التي تجري تحت اعين الاتحاد الاوروبي وخصوصا المانيا اللذين يشتبهان بان الجزيرة يمكن ان تستخدم ملاذا ضريبيا لشركات اوروبية.