«إيلاف» من بيروت: يبدو الانفراج اللبنانيّ متمثلاً اليوم بقانون الانتخابات الجديد مع اتفاق معظم الأطراف عليه وهو النسبيّة مع خمس عشرة دائرة، بانتظار بلورة التفاصيل حول الآليات المرتبطة به، تمهيدًا لإقراره في الثاني عشر من يونيو، خلال الجلسة العامة ضمن العقد الاستثنائيّ الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. 

تعقيبًا على اعتبار الأسبوع الحالي هو أسبوع قانون الانتخابات الجديد بامتياز يؤكد النائب السابق مصطفى علوش في حديثه لـ«إيلاف» أننا منذ فترة نمر بسنوات القانون الانتخابي الجديد، ولا يظن علوش أن هذا المشروع سيكون نهائيًا فالجديد يبقى في تفاصيله المطروحة، التي لا تزال بحاجة إلى الكثير من البحث التقني، وإن كان البحث في السياسة في ما خص هذا القانون قد انتهى، فنحن اليوم أمام البحث في التفاصيل التقنية، وخاصة أن هناك الكثير من المتغيرات التي تمت زيادتها على هذا القانون ومن ضمنها مسألة كيفية احتساب الأصوات التفضيلية على أساس القضاء، وتبقى مناطق تحتوي على قضاء واحد، فكيف ستحتسب الأصوات التفضيلية حينها؟

وعمليًا هناك مسألة التمثيل الجندري أو الكوتا النسائية، كيف سيتم احتسابها هل على الترشيح أم على النتائج، ومواضيع أخرى من خلال تفاصيل تقنية ومن بعدها تأتي قضايا تقنية أخرى تتعلق بتدريب المواطنين والموظفين، لذلك يرى علوش أن التفاؤل لا يكفي في موضوع قانون الانتخابات الجديد.

منسوب التفاؤل

وردًا على سؤال هل هذا يعني ان ارتفاع منسوب التفاؤل بالقانون الجديد ليس في مكانه، يعتبر علوش أن ما يدعو الى التفاؤل اننا وصلنا في نهاية المطاف إلى قانون كما يقولون يرضي الجميع، لكن لا يظن علوش أن الصفات الأخرى أي السهولة في التطبيق وفهم الناس لهذا القانون وعدم الذهاب الى طعون لن تحصل وكلها تبقى أمورًا عالقة.

ولدى سؤاله هل سيقر مجلس الوزراء هذا القانون خلال الأسبوع الحالي، يجيب علوش أن لا معلومات في هذا الخصوص، وإذا تم إقرار أي شيء فسيتم بالأحرف العريضة وليس بكل التفاصيل.

الحد الفاصل

هل 12 يونيو على موعد مع الحد الفاصل الحقيقي في إصدار قانون انتخابي جديد، يؤكد علوش أننا وضعنا الكثير من الحدود الفاصلة على مدى السنوات الماضية، ولا يظن علوش أن وضع رقم من دون مسوغات يكفي في هذا الخصوص.

عن الخيارات المطروحة في مستقبل لبنان السياسي ومنها التفاهم على مبادئ عامة تتصل بالمناصفة ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية يعتبر علوش أن القضية محسومة في الدستور، وليس بإمكان أي طرف سياسي أن يرفض الأمر، ويبقى هناك عنصر إضافي دخل على الخط وهو من حصة أي طائفة سيكون مجلس الشيوخ.

وردًا على سؤال بعد التوصل إلى قانون انتخابي في لبنان هل سيتم خلط الأوراق والتحالفات، يؤكد علوش ان التحالفات ستخلط، والقانون النسبي الكامل يفتح المجال في أن يخوض كل حزب منفردًا بالانتخابات ويحصل على أكبر قدر ممكن له من الأصوات، لذلك ستكون هناك تحالفات معقدة بعض الشيء في هذا الخصوص، بخاصة أن كيفية وضع الأسماء واحتساب الصوت التفضيلي قد يؤديان إلى خلافات قد تدفع لكي تخوض الاكثرية الانتخابات منفردة على اساس النسبية.

عن الحديث بأن النسبية بصورة عامة تؤدي الى وصول أكبر للمنفردين والمستقلين الى الندوة البرلمانية يؤكد علوش أن القانون الحالي النسبي الذي يعتمد الـ15 دائرة لا يؤدي الى وصول المستقلين بكثرة، ولن يأتي الا نادرًا بالمستقلين، والقضية لا تعتمد فقط على شعبية المرشح.

ويؤكد علوش في ما خص التوقيت الضيق وإمكانية التوصل الى خواتيم سعيدة خلاله ان مستوى التفاؤل يجب أن يبنى على تواضع في التوقعات، والتفاؤل أن الجمهورية اللبنانية بقيت صامدة رغم ما تعرضت له على مدى أربعة عقود، أما في التفاصيل فيرى علوش أن ذهنية التقوقع والشعبوية والمذهبية لا تزال موجودة وهذا لا يبشر بالخير في لبنان.