تونس: دان "حزب التحرير" الإسلامي الذي يدعو الى إقامة دولة خلافة إسلامية الأربعاء اصدار القضاء التونسي حكما بتعليق نشاطه لشهر معلنا انه سيطعن في هذا الحكم "الظالم".

والثلاثاء قضت محكمة تونس الابتدائية بتعليق نشاط الحزب لشهر بسبب "مخالفته" قانون الاحزاب التونسي "عبر التحريض على الكراهية" و"الدعوة الى اقامة دولة خلاقة"، وفق ما اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي.

جاء القرار إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة (محامي الدولة)، وفق المصدر نفسه.
وقال المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير لفرانس برس "مرة أخرى، يُستهدَف حزبنا بقرار ظالم وغير مبرر قضائيا لتعليق نشاطه" لافتا الى انه سيطعن في الحكم القضائي.

وأضاف ان حزب التحرير "يتعرض لمضايقات يومية ومتواصلة من الدولة التي تعمل كل ما بوسعها لعرقلة نشاطاته". وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت في 15 أغسطس 2016 حكما بتعليق نشاط حزب التحرير شهرا واحدا، ثم ألغته يوم 29 اغسطس 2016 بعدما طعن فيه الحزب.

وفي سبتمبر 2016 أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ"حظر" الحزب لدى القضاء العسكري. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا في الأول من سبتمبر 2016 الى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان أصدره في 30 أغسطس 2016 بـ"قطع رؤوس وأياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس. 

وفي يونيو 2016، منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي "لاسباب أمنية" بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام. وفي 2017، عقد الحزب مؤتمره السنوي في 15 أبريل الماضي. 

وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987). وبعد الاطاحة ببن علي في مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.

وسنة 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير ترخيصا. والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014. 

وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.