«إيلاف» من الرباط: لم يتأخر رد رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري على إعلان مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، مقاطعته للمناظرة الوطنية حول الحراك بالريف، ليؤكد أنه لم يوجه أي دعوة للرميد، سواء باسمه الشخصي، أو بصفته رئيسًا للجهة، ولم تكن الدعوة عبر فيسبوك ، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية.

وقال العماري من خلال تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك" ، "مادام السيد مصطفى الرميد اختار للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق. إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحامٍ ووزير دولة مكلف حقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيداً أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميًا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها".

وأضاف العماري " أما في ما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدًا عن المناظرة، فأنا شخصيًا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملاً بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرًا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب السيد الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟".

وحول بعض المواقف التي عبر عنها أثناء استضافته ببرنامج تلفزيوني على القناة الأولى المغربية، أكد أنها كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة.

وزاد العماري قائلا" وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيًا بصفتك عضوًا رئيسيًا في اللجنة الوطنية للانتخابات".

وخاطب العماري الرميد قائلا "إذا كان إلياس عبّر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقًا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟ أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين".

وخلص الى القول "لست معنيًا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة، وأخيرًا، أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقًا للقانون... أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟".