GMT 12:03 2017 الأحد 6 أغسطس GMT 19:47 2017 الأربعاء 9 أغسطس  :آخر تحديث
النجيفي يدعو إلى رقابة دولية على الانتخابات في العراق

علاوي يحمّل البرلمان إقرار قانون انتخابات لا يستجيب لمطالب الشارع

محمد الغزي

تبحث القوى السياسية العراقية عن مخرج لأزمة جديدة عنوانها الاتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما اعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية إقرار قانون انتخابات لا يضمن المساواة لجميع الكتل ولا يستجيب لمطالب الحراك الشعبي.

محمد الغزي: اكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ان مجلس النواب العراقي يتحمل مسؤولية إقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الشعبي، فيما حذر من ان المضي بإقرار القانون بصيغته الحالية يعني انتاج عملية سياسية مشوهة ستدخل البلاد في نفق مظلم، في حين حدد ائتلاف متحدون تسع نقاط قال إنها "تغير الواقع" وتؤدي الى إنجاح العملية السياسية، بينها نزع السلاح وحصره بيد الجيش والشرطة ورقابة دولية على الانتخابات.

ويأتي هذا في وقت تفاقمت فيه أزمة قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة العام المقبل، بعد موجة الرفض لآلية "سانت ليغو" المعدلة 1.9 التي اعتمدها القانون، والتي تؤدي، وفقا لمعترضين، إلى فوز الأحزاب الكبيرة وخسارة مؤكدة للأحزاب الصغيرة .

وفيما ينتظر ان يخرج قادة الكتل السياسية المجتمعين برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي باتفاق مرض للجميع ويمكن البرلمان من تجاوز الازمة، يلوح سياسيون وناشطون بتصعيد الاحتجاجات الشعبية التي دعا اليها زعيم التيار الصدري في يوم الجمعة الماضي اذا أصرت القوى السياسية المتنفذة على مواقفها الداعمة لقانون مجالس المحافظات بشكله الحالي، والذي صوّت البرلمان العراقي على عدد من فقراته الأسبوع الماضي، وتلوح بأن جميع الخيارات مفتوحة.

إجتماع لقادة الكتل السياسية برئاسة سليم الجبوري

وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال الاجتماع اليوم الاحد "حرص البرلمان على وحدة الموقف بين الكتل السياسية بشأن الوصول الى صيغة مقبولة لقانون الانتخابات"، ماضيا الى القول "نحن حريصون على أن تكون النصوص الحساسة في مشروعات القوانين قد أخذت قدرا وافرا من النقاش والحوار قبل التصويت عليها خصوصا التي لها انعكاسات على المزاج الشعبي".

وقال ائتلاف علاوي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه انه "خلافاً لرغبة الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح تتجه بعض الكتل في مجلس النواب مع الأسف الشديد لإقرار قانون انتخابات يراعي مصلحتها ويكشف عن نيتها بالاستمرار على ذات النهج الذي اوصل العراق الى ما هو عليه".

علاوي يحذر من نفق مظلم وعملية سياسية مشوهة

وأضاف "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من ان اي محاولة لاقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الجماهيري بتحقيق انتخابات نزيهة سيعني ان نتائج تلك الانتخابات لن تلبي طموح ابناء شعبنا " ماضيا الى القول انها "ستُمهد لاستمرار ذات النهج القائم على المحاصصة السياسية والطائفية في ادارة الدولة التي لا يزال العراق حتى اللحظة يعاني ويلاتها".

واكد ان مجلس النواب "اذ يتحمل مسؤولية ذلك كاملةً فانه مطالبٌ اليوم اكثر من اي وقت اخر بالنظر في المطالب الشعبية بإقرار قانون انتخابات يعالج الثغرات السابقة ويلبي تلك المطالب ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والكتلوية".

ولفت البيان الى ان الدكتور اياد علاوي يجدد موقفه "الرافض لسن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية" مبينا انه "يؤكد ان الاصرار على ذلك سينتج عملية سياسية مشوهة تتجه بالعراق الى نفق مظلم لا تُعرف نهاياته".

وخلص الى القول ان ذلك "سيعني ان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام القوى الشعبية الوطنية، وبضمنها اعادة النظر بموقفها من المشاركة في تلك الانتخابات ومن العملية السياسية ذاتها سلمياً".

التحالف المدني يدعو الى رعاية دولية

ويوافق موقف علاوي رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي الذي حذر في تصريح للصحافيين في البرلمان اليوم من مضي العراق إلى كارثة كبرى، مؤكدا ان الكتل الكبيرة لا تريد الإصلاح.

الالوسي قال للصحافيين " هذه الكتل واقصد بها الكبيرة في البرلمان لا تريد الإصلاح، بل هي تريد بقاءها مهيمنة على المشهد السياسي وخير دليل فرض إرادتها في النظام الانتخابي في قانون انتخابات مجالس المحافظات".

ونبه الالوسي من ان "العراق يسير إلى كارثة كبرى بسبب الفساد والتزوير وسيطرة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي" مبينا ان اجتماع قادة الكتل في البرلمان اليوم بشان قانون الانتخابات " لا قيمة له " مؤكدا ضرورة "ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحاجة إلى رعاية دولية كاملة للاطمئنان الشعبي ولمرشحي الأحزاب الصغيرة".

من جهته قال النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن خلاطي، الاحد، أن الكتل النيابية ستعتمد خلال اجتماعها اليوم نسبة 1.7 في قانون سانت ليغو المعدل المعتمد في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وذكر خلاطي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان "التوجه الان بعد المطالبات وإعادة النظر ببعض فقرات قانون الانتخابات هو ان الكتل ستعتمد نسبة 1.7 لانه الحل الوسط بين 1.9 و 1.4"، معتبرا انه " اكثر واقعية".

لكن عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي اكد عدم قانونية اعادة التصويت على فقرة القاسم الانتخابي 1.9 بعد ان تم التصويت عليها بشكل قانوني ودستوري، مبينا أن المعترضين عليها لديهم فرصة واحدة فقط هي الاعتراض عند التصويت على القانون برمته.

الزيدي أوضح ان التصويت على فقرة القاسم الانتخابي لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات "كان دستوريا وقانونيا ومورس التصويت باجواء طبيعية غير مشحونة داخل قبة البرلمان".

ووصف اعتراض بعض النواب على التصويت لصالح القاسم المشترك ومطالبتهم باعادة التصويت بمثابة "لعب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفرصة الوحيدة لهم هي الاعتراض على القانون برمته عند ما يعرض للتصويت".

وعارضه في ذلك النائب عبد العباس شياع مبينا انه "يجوز إعادة التصويت على مادة سبق وأن تم التصويت عليها بطلب من خمسين نائبًا وقبل التصويت على القانون ككل".

متحدون وتسع نقاط لتغيير الواقع 

ائتلاف متحدون الذي يتزعمه أسامة النجيفي اكد أن التحديات التي تواجه البلد تستوجب التعاون والتآزر، فيما حدد تسع نقاط قال إنها "تغير الواقع" وتؤدي الى إنجاح العملية السياسية، بينها نزع السلاح وحصره بيد الجيش والشرطة.

وقال ائتلاف متحدون في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان "الانتخابات حق وواجب ونجاحها يتطلب رقابة دولية، وعملا متواصلا من أجل تهيئة ظروف مناسبة لنجاحها كإعمار المدن وعودة النازحين وإبعاد الجماعات المسلحة عن مناطق التأثير ضمانا لحرية المواطن وسلامة الموقف الانتخابي".

وأبدى متحدون استعداده الكامل لـ"التعاون مع المشاريع الوطنية المتفقة على تغيير الواقع في مرحلة الانتخابات وما بعدها على وفق رؤية وطنية قوامها المصلحة العليا للوطن والشعب"، مجددا تأكيده لأن "يكون الشعور الوطني والرغبة في التغيير نحو الأفضل هما الرد الفيصل على حالات الاختناق والأزمات التي تنتج من اختلاف وجهات النظر أو البعد عن العمل المشترك ، ذلك أن الروافد وتعددها تزيد من زخم النهر الموحد للعراق".

وشدد على انه " من أجل تغيير الواقع المثقل بالمشكلات ونجاح العملية السياسية نرى أن تشهد مرحلة ما بعد داعش دمج الحشود الشعبية بعد تدقيقها بالقوات المسلحة العراقية".

وأكد وجوب "نزع السلاح بشكل كامل وحصره بيد الجيش والشرطة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد ومتابعة ملفات الفاسدين في كل المستويات"، ودعا الى "اعمار المدن المهدمة بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية بجهود الدولة والمجتمع الدولي على وفق رؤية أن العراق قاتل نيابة عن قوى الخير في العالم أجمع".

وطالب بـ"العمل على عودة النازحين وتأمين مستلزمات حياة كريمة لهم"، لافتا الى "أهمية مسك الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل أبنائها، ودعم جهودهم في اتجاه منع تكرار أو انتاج حالة إرهاب أو نسخة إرهابية جديدة".

المهندس: الحشد الشعبي ضمانة لمنع عمليات الثأر

بدوره اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس على وجوب بقاء القادة الميدانيين أشهراً عدة بعد تحرير المناطق من "داعش" لمنع عمليات الثأر ليشكلوا مع المقاتلين حاجزًا بين الراغبين بالثأر من العوائل التي انتمى افراد منها للتنظيم.

وقال المهندس في تصريح صحافي وزعته هيئة الحشد الشعبي إن "الاٍرهاب عمل بصفحات متتالية وبإسناد دول وتمويل عالمي لتدمير العراق ، لكن تضحيات الشهداء من العراقيين كافة كانت بالمرصاد وتمكنت من التصدي والقضاء على عشرات الآلاف من المجرمين للحفاظ على الارض والكرامة والشرف".

واشار المهندس إلى "بقاء قادة ميدانيين من القوات المشتركة كافة مدة خمسة وستة أشهر في ارض المعارك حتى بعد تحرير المناطق ، بعد ان صار بأعناقنا قتال الإرهابيين وإخلاء المدنيين واطعامهم ونقلهم لأماكن ومخيمات آمنة ومنع حدوث حالات الانتقام من عوائل انتمى ابناؤها لداعش واُخرى تضررت وقتل أبناؤها".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار