تشير النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة المصرية إلى إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وخاض الانتخابات الرئاسية مرشحان هما السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وقالت صحيفة الأهرام إن السيسي حصل على ما يقرب من 92 في المئة من الأصوات البالغ عددها 25 مليونا.

وذكر موقع جريدة أخبار اليوم الرسمية إن السيسي حصل على 21.5 مليون صوت، مقابل 721 ألف صوت حصل عليها المرشح المنافس موسى مصطفى موسى.

وحسب النتائج الأولية غير الرسمية تحتل الأصوات الباطلة المركز الثاني، حيث تتجاوز في مجموعها ما حصل عليه موسى مصطفى منافس السيسي، مثلما كان عليه الحال في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

وكان عدد من المرشحين للرئاسة قد اعتقلوا بينما انسحب آخرون، مما حدا ببعض رموز المعارضة إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية الاثنين المقبلالقادم، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومع ترجيح احتمال فوز السيسي يقول محللون إن نسبة المشاركة ستكون المؤشر لمدى شعبيته.

وقد بلغت نسبة المشاركة 47 في المئة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014، وحصل فيها السيسي على نحو 97 في المئة من الأصوات.

وقالت متحدثة باسم حملة السيسي لبي بي سي إن العملية الانتخابية "كانت ديمقراطية مليون في المئة".

وترى المتحدثة أن الدليل على ذلك هو أن "كل المصريين، بمن فيهم أعداد كبيرة من الشباب والشيوخ، خرجوا للتصويت".

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستعمل على "تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم".

وفي مؤتمر صحفى، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة "ستُحاسب وسائل الإعلام المروجة للشائعات، وإن غرامة عدم التصويت منصوص عليها فى القانون ولم تستحدثها الهيئة، وبحسب القانون فإن كل من يتخلف يُعاقب بغرامة 500 جنيه".