GMT 22:35 2018 الخميس 17 مايو GMT 22:38 2018 الخميس 17 مايو  :آخر تحديث
قال إنه تابع أشغال اللجنة البرلمانية التي أعدته  

العثماني يعد باتخاذ القرارات المناسبة لدى توصله بتقرير حول أسعار المحروقات

الحسن الإدريسي

الرباط: وعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس بـ"حلول عملية" إثر تقرير برلماني يكشف تسجيل موزعي المحروقات أرباحا وصفت بـ"غير المستحقة" على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد عام 2015.

ويأتي هذا في سياق حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع "فيسبوك"، منذ 20 أبريل الماضي، ولقيت تجاوبا فعليا من دون أن يتبناها أحد.

والمستهدفون هم محطات توزيع الوقود "أفريقيا" التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومياه "سيدي علي" المعدنية وحليب "دانون"، لممارسة ضغوط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.

وقال العثماني انه سيتخذ القرارات المناسبة حالما يتوصل رسميا بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول أسعار المحروقات.

وذكر العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم بالرباط، إن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمة على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية".

وأوضح العثماني أنه تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها وعرضت تقريرها أخيرا على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب.

وأضاف أن الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية، وتدرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع".

وقدمت اللجنة تقريرها الأسبوع الماضي أمام لجنة المالية في البرلمان وسط جدال إعلامي حول بتر أجزاء من التقرير الأصلي الذي انتهت اللجنة من إعداده في فبراير الماضي.

وتزامن تقديم التقرير مع اتساع حملة مقاطعة منتوجات ثلاث شركات مغربية ،ضمنها شركة لتوزيع المحروقات ، والتي دخلت أسبوعها الرابع منذ إطلاقها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وخلص تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن الحكومة كانت أكبر مستفيد من تحرير أسعار المحروقات، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن التقرير الأصلي خلص إلى كون شركات التوزيع هي التي استفادت من التحرير وضاعفت أرباحها.

ومن أهم الخلاصات التي تمخضت عنها مناقشة التقرير في لجنة المالية بمجلس النواب ( الغرفة الأولى بالبرلمان ) ، التوصية بالعودة إلى نظام تحديد هوامش التوزيع ووضع أسقف لأسعار بيع المحروقات.

في غضون ذلك ،تأثرت أسعار أسهم الشركات النفطية بالبورصة من احتمال فرض الحكومة لهوامش ربح محددة بالنسبة للشركات والعودة إلى تحديد أسقف لأسعار بيع المحروقات. وخسر سعر أسهم شركة توتال المغرب 8.6 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر الحالي. تجدر الاشارة الى ان سعر أسهم توتال ارتفع بأزيد من 250 في المائة منذ تاريخ إدراجها في البورصة المغربية بسبب الأرباح القياسية التي جنتها الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقرارها النسبي في المغرب.

وكانت الحكومة السابقة رفعت الدعم عن المحروقات في 2013، وأبرمت اتفاقية مع تجمع شركات توزيع المحروقات في ديسمبر 2014 نصت على مرحلة انتقالية لتحرير السوق في نوفمبر 2015 عبر انسحاب الحكومة وتسليم زمام السوق لتجمع الشركات النفطية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار