GMT 19:15 2018 الجمعة 25 مايو GMT 19:19 2018 الجمعة 25 مايو  :آخر تحديث

اتهام عميلي استخبارات فرنسيين سابقين بالتجسس لحساب الصين

أ. ف. ب.

باريس: اعتقل عميلان للاستخبارات الفرنسية وأوقفا قيد التحقيق للاشتباه في انهما عملا للاستخبارات الصينية في قضية "بالغة الخطورة" للسلطات الفرنسية، التي لم توضح بعد حجم وأبعاد قضية الخيانة المحتملة هذه.

واكدت وزارة الجيوش الفرنسية ومصادر قضائية المعلومات التي كشفت وسائل إعلام أجزاء منها ليل الخميس الجمعة. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة لتلفزيون "سي نيوز" بعد ساعات على كشف القضية ان "عميلين تابعين للوزارة (الجيوش) وعلى الأرجح زوجة أحدهما اتهما بوقائع خطيرة يمكن ان توصف بانها خيانة للاشتباه في تسليمهما معلومات الى قوة أجنبية".

وكان الرجلان اللذان أحيلا على التقاعد يعملان للإدارة العامة للأمن الخارجي جهاز مكافحة التجسس الفرنسي التابعة لوزارة الدفاع. وقد وجّهت التهمة إليهم في 22 ديسمبر 2017، وتم توقيف اثنين رهن التحقيق، كما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

ومن سان بطرسبورغ، حيث يقوم بزيارة رسمية، علق الرئيس ايمانويل ماكرون على القضية، مشيرا الى ان وقائعها "ليست حديثة"، وان "القضاء هو الذي سيقول كلمته" بشأنها. كما صرح مسؤول مقرب من الرئيس محاولا التخفيف من تداعيات محتملة لقضية من هذا النوع "مع الصين نحو قوتان كبيرتان نعرف تماما بعضنا البعض".

وتحدث برنامج "كوتيديان" لشبكة "تي ام سي" وصحيفة "لوموند" عن اربعة اشخاص يشتبه بان السلطات الصينية قامت بتجنيدهم من اجل التجسس على الاستخبارات الخارجية الفرنسية لحساب بكين، لكن لم يؤكد اي مصدر لوكالة فرانس برس وجود شخص رابع في هذه القضية. كما لم يؤكد أي مصدر رسمي لفرانس برس انهم متهمون بالعمل لحساب الصين.

وردا على سؤال لفرانس برس عن اي رد فعل رسمي محتمل من فرنسا ازاء دبلوماسيين صينيين عاملين في باريس، لم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية اي تعليق، ما يشير الى تحفظ الحكومة الفرنسية عن الحديث في هذا القضية اذ ان مثل هذه القضايا تحل بتكتم وبكين شريك اقتصادي ودبلوماسي مهم لباريس.

القضاء يقرر
وقالت بارلي ان "القضاء هو الذي يقرر في الوقت المناسب ما الذي يريد الكشف عنه". وردا على سؤال في بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "لسنا على علم" بذلك.

لم تذكر اي معلومات رسمية ايضا بشأن المدة التي نشط فيها المشتبه بهم ولا طبيعة المعلومات التي قاموا بنقلها. لكن مصدرا قريبا من الملف قال انه "حدث كشف واضح" لمعلومات سرية.

وذكر مصدر قريب من التحقيق ان القضاء طلب رفع السرية عن وثائق صادرة من الادارة العامة للامن الخارجي بين السادس من يوليو 2016 و19 ابريل 2017، ملمحا الى ان الشبهات تتعلق بهذه الفترة على الاقل.

واعتبرت القضية على درجة كافية من الخطورة لبدء اجراءات قضائية. يشار الى ان اثنين من المشتبه بهم الثلاثة ملاحقان بتهمة "تسليم قوة اجنبية معلومات تمس بالمصالح الاساسية للامة" و"كشف سر الدفاع الوطني"، حسب المصدر القضائي. اضاف ان "أحدهما اتهم بالتحريض بشكل مباشر على جريمة الخيانة".

اما الثالث، وهو الزوجة على الارجح، فقد اتهم "بالتستر على جرائم وجنح خيانة" ووضع تحت المراقبة القضائية. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية ان الوقائع موضوع الاتهام هي "محور اهتمام إدارة الاستخبارات الخارجية وكل أجهزة مكافحة التجسس الفرنسية". وصرحت بارلي "نحن في حالة تيقظ كبيرة". واضافت "نعيش في عالم خطير ومثل هذه الامور يمكن ان تحدث مع الاسف".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار