GMT 11:32 2018 الأحد 10 يونيو GMT 11:35 2018 الأحد 10 يونيو  :آخر تحديث
خلال ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية

حقوقيون ومثقفون يتحدثون عن غياب شروط المحاكمة العادلة للصحافي بوعشرين

عبدالله التجاني

الرباط: أجمعت المداخلات التي عرفتها ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، تحت عنوان: "محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، السياق الشروط والآفاق"، على أن ناشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، الذي يواجه اتهامات ثقيلة "لا يحظى بشروط المحاكمة العادلة".

وأكد النقيب عبد الرحمن بنعمرو، في الندوة التي احتضنها أحد فنادق الرباط، ليلة امس، أن متابعة الصحافي بوعشرين، "لم تحترم ضمانات وشروط المحاكمة المعادلة، التي ينص عليها القانون والدستور المغربي".

وأضاف بنعمرو في كلمة بالمناسبة، أن النيابة العامة "خرقت قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور والقانون الجنائي عندما أحالت بوعشرين في حالة اعتقال على المحاكمة".

وشدد بعمرو على أن الأصل في أي متابعة هو "البراءة ولا يمكن أن تسقط إلا بإصدار حكم الإدانة من طرف قضاء نزيه"، مؤكدا أن محاكمة بوعشرين شابتها جملة من الخروقات منذ بداية اعتقاله.

واعتبر بنعمرو أن الاتجار بالبشر تهمة جديدة في المغرب ولا يحق لرجال الفرقة الوطنية "التحقيق في تهمة الاتجار بالبشر التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها"، مؤكدا أن تهمة الفساد التي يتابع بها، إذا صحت ، ينبغي أن يكون الجميع في السجن، مستدركا أن هذا الأمر يصعب إثباته.

من جهته، عبر محمد رضى، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن رفضه لما سماه "الاعتقال التحكمي" الذي يعاني منه الصحافي بوعشرين، وأفاد بأن النيابة العامة تمثل "طرفا أساسيا في الملف".

وأضاف في كلمة بالمناسبة، أن التعرف على الهوية "يستحيل تحديده من خلال الفيديوهات، ولا يمكن أن تكون هناك خبرة تؤكد ذلك"، وزاد مشددا على أن الفيديوهات والصور "لا يمكن أن تشكل إثباتا للهوية بالمعنى القضائي"، حسب تعبيره.

وأشار رضى إلى أن الفيديوهات لا يمكن أن تكسب أي قوة إلا بعد أن يجري اعتراف الشخص المعني بها ويقول "أنا هو من في الفيديو".

من جهتها، اعتبرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، أن توفيق بوعشرين تعرض لمحاكمة "خارج أسوار المحكمة من خلال حملات إعلامية قوية تنتهك في العمق قرينة البراءة"، وسجلت بأن هذه الحملات تستهدف ما سمته "القتل الرمزي لبوعشرين".

وأكدت الرياضي أن المحاكمة التي يتعرض لها "سياسية".

بدوره، قال عبد الله حمودي المفكر والأنتروبولوجي المغربي، إن ضرورة طرح سؤال المحاكمة العادلة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين يجب أن "يبقى إلى غاية نهاية المحاكمة"، مشككا في صحة تهمة الاتجار بالبشر التي يواجهها.

وأضاف حمودي أن "توالي الأحداث في القضية يجعلني أشك حقيقة في المنسوب إلى بوعشرين"، وذلك في تشكيك واضح منه في التهم الثقيلة التي يواجهها أمام محكمة الدار البيضاء.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار