الرباط: في تطور جديد لقضية محاكمة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، أعلن 7 من اعضاء هيئة الدفاع عنه الانسحاب من جلسات المحاكمة، بسبب التطورات الأخيرة التي شهدها الملف.
وقال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، "كنت مضطرا لتقديم ملتمس سحب إنابتي في الملف، وذلك ناتج على تناسل مجموعة من القضايا الفرعية التي لها علاقة بالقضية الرئيسية لتوفيق بوعشرين، خاصة أنه تناسل سلبي ولست متفق على مستوى المعالجة".
وأضاف بوعشرين في تصريح صحافي عقب مغادرته الجلسة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "أؤمن بأن مهنة المحاماة رسالة نتعهد ونطوق بها من الخالق ببذل الجهد المستطاع للدفاع عن العباد، لكن اليوم أحسست أني لست حرا ولست مستقلا في قراراتي، وهناك مجموعة من الانفلاتات والانزلاقات حصلت"، معربا عن أسفه وحزنه للقرار.
وزاد موضحا "ما رأيت محاكمة في حياتي مثل هذه تسجل تراجعا كبيرا"، وأضاف "هناك ظروف مرضية خارجة عن إرادتي وملزمة لي بضرورة التوقف، لأن المهنة في مستوى افقي تم المساس بها".
واسترسل النقيب بوعشرين قائلا: "استمراري في خضم هذا الملف سأكون مساهما في تدني مهنة المحاماة ويسجل التاريخ أنني كنت داخل ملف فيه مجموعة من التراجعات ولم أسعى لفرملتها وإيقافها، وبالتالي يمكن أن ينعكس سلبا على مساري وصفحتي المهنية التي أود أن أحافظ على بياضها، ولا يمكن أن أخرج وأنا في أرذل العمر خاسرا من مهنتي التي أعطتني كل شيء"، حسب تعبيره.
وأكد النقيب بوعشرين في التصريح ذاته، أن انسحابه من الملف لا يعني "تخاذلا او أن القضية خاسرة، بل على العكس، لدي أدلة وحجج قوية سأمكن منها باقي الزملاء في الدفاع"، مشددا على أن دور المحامي "هو بذل العناية اللازمة والدفاع عن موكله ولا دخل له في النتائج".
من جهته، قال سعد السهلي، أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، إن "المحامين السبعة، الذين حضروا جلسة المحاكمة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعلنوا انسحابهم، وأبلغوا القاضي سحب إنابتهم عن المتهم".
واضاف بان أسباب الانسحاب "مختلفة من محام لآخر"، مؤكدا أنه اصبح على "قناعة راسخة بالانسحاب لأن رسالة المهنة رسالة ربانية، وأصبحت غير قادر على أداء الرسالة كما أديت عليها اليمين القانونية وأفضل الانسحاب على أن لا استمر في أداء دوري على أكمل وجه".
في غضون ذلك، قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، التي تعقد جلسات سرية لمحاكمة توفيق بوعشرين، منذ 5 مايو الماضي، قبل أن توصي بإحضار المصرحات في الملف بالقوة للإدلاء بشهادتهن أمام المحكمة.
وأعلنت النيابة العامة، أمس الخميس، عن توقيف الصحافية أمال الهواري، مباشرة بعد الاستماع إليها في من طرف هيئة المحاكمة، وأكدت في بيان لها، أنه "تم وضع السيدة أمال الهواري، رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، إلى حين التحقيق الأمني معها، بعدما أوقفتها الشرطة بمنزل أحد محاميي المتهم"، حيث كانت تختفي في الصندوق الخلفي لسيارة نجل المحامي محمد زيان.
ومازالت محاكمة الصحافي بوعشرين تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، بعدما انطلقت أولى جلساتها في 8 مارس الماضي، كما أنها تحظى باهتمام كبير من الرأي العام الوطني والدولي، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير الماضي من مقر صحيفة "أخبار اليوم" التي يملكها، بمدينة الدار البيضاء.
وقررت النيابة العامة، في 26 فبرايرالماضي، اعتقال ناشر "أخبار اليوم" وإحالته على الجنايات "لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير"، وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ودفاعه ويعتبرونها ملفقة، وأن محاكمته سياسية بسبب مواقفه وانتقاداته اللاذعة للسلطة في افتتاحياته التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.
التعليقات