إيلاف من القاهرة: حظي بيان الحكومة المصرية التي يراسها مصطفى مدبولي، على موافقة الاغلبية من نواب البرلمان، فيما يستعد 16 نائبا من تكتل "25-30" المعارض لرفض البيان، الامر الذي يشير إلى ان حكومة مدبولي تتجه لنيل الثقة خلال الجلسة العامة المقرر لها الأحد المقبل.

وانتهت لجنة الرد على بيان الحكومة بمجلس النواب‏، برئاسة النائب السيد الشريف‏ وكيل البرلمان، من إعداد تقريرها النهائي ، بهدف تسليمه إلى علي عبد العال‏ رئيس البرلمان‏، تمهيدًا لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل‏.

‏ وأعلن جميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة لبحث ودراسة بيان حكومة مصطفى مدبولي، عن الموافقة على برنامج الحكومة، مؤكدين أن البرنامج طموح ويلبي احتياجات الشعب المصري، واعتمد على الأرقام والخطط مما ساعد في منحه تأشيرة المرور وقبول الحكومة. 

وكشف تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية الجديدة يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة المواطن البسيط ، ونمو في الأداء الاقتصادي من خلال التوسع في الصناعات متناهية الصغر ومراعاة العدالة في توزيع الأعباء، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال المهن الحرة، مع التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة حتى يصل إلى24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج.

موافقة الأغلبية 
على الجانب الآخر يستعد نواب تكتل "25-30" المعارضة بمجلس النواب والبالغ عددهم 16 نائبًا رفضهم لبيان الحكومة من حيث الشكل والمضمون ، مؤكدين أن ما جاء في بيان الحكومة من وعود اقتصادية من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، وأن بيان الحكومة الجديدة مجرد مسكنات تقدمها للمواطنين، وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء من أجل التصويت لها بالموافقة على بيانها وإعطاء الثقة لها .

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن نواب ائتلاف دعم مصر، والبالغ عددهم أكثر من 400 نائب، موافقتهم على بيان الحكومة، وانضم إليهم ممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان والبالغ عددهم ما يقرب من 104 نواب، وهو ما يشير إلى موافقة أكثر من 95% من نواب البرلمان على بيان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي .

خطة الحكومة 
ويعطي برنامج عمل حكومة مصطفى مدبولي، أولوية مطلقة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي لتغطي نسبة 60% من السكان تحت خطر الفقر، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي، وضمان وصوله لمستحقيه إلى جانب مراعاة عدم التمييز النوعي.

 إضافة إلى تمكين المرأة بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة، يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل ودعم أنشطة الأسر المنتجة بتعزيز قدرات حوالي 180 ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال، والوصول بعدد المستفيدات من برامج تنمية المرأة الريفية إلى 80 ألف مستفيدة بنهاية البرنامج.

وتستهدف الحكومة - وفقًا لبرنامجها الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين، بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ليصل العدد الإجمالي إلى 1,1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة القادمة، وحوالي 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة، في إطار استمرار الجهود المبذولة لتطوير خدمات النقل، إنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية بتكلفة 25 مليار جنيه، وطرق أخرى داخلية وخارجية بتكلفة تبلغ حوالى 9,6 مليار جنيه، إضافة إلى حوالي 97,2 كم لشبكة مترو الأنفاق بنسبة نمو تتجاوز 126%.

وتوجه الحكومة، بحسب بيانها نحو 7,3 مليار جنيه لتطوير 208 قرى (ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية) بإنشاء 145 كم شبكات مياه و40 خزان مياه شرب، و20 محطة مياه شرب، 10 محطات معالجة صرف صحي، فضلًا عن توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلي بعدد 302 قرية لخدمة 2 مليون مواطن.

 الزيادة السكانية 
وتسعى الحكومة إلى الحد من الزيادة السكانية من خلال إجراءات تحفيزية، وتكثيف حملات التوعية، والعمل على تحقيق الانتشار السكاني بتطوير المدن الجديدة القائمة بتكلفة كلية تتجاوز 65 مليار جنيه، وطرح 250 ألف قطعة بهذه المدن بمساحة إجمالية 30 ألف فدان، وإضافة 1200 كم لشبكة الطرق.

كما يستهدف البرنامج تخفيف حدة الفجوات التنموية بين المحافظات، بإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتوجيه استثمارات تتجاوز 275 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء لاستكمال تنفيذ مدينة شرق بورسعيد (سلام) والبدء في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتنفيذ مشروعات طرق وخدمات مختلفة.

موافقة برلمانية 
من جانبه أكد النائب صلاح حسب الله ، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن جميع اللجان انتهت من دراسة دقيقة لبيان الحكومة كل في تخصصه، وقدمت العديد من التوصيات بشأن بعض النقاط المتعلقة بالبيان وخاصة فيما يخص التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية .

وقال حسب الله لـ"إيلاف" :" إن المؤشرات تؤكد على وجود حالة من الرضا الكبير على بيان الحكومة، وأن الاتجاه إلى حصول حكومة مصطفى مدبولي على ثقة الأغلبية من نواب البرلمان، وذلك في الجلسة العامة المقرر لها الأحد المقبل". 

تفاؤل 
وأوضح أن بيان الحكومة الجديدة فيه تفاؤل كبير بشأن مستقبل النمو الاقتصادي للدولة خلال العامين القادمين بحد أقصى، بجانب تقدم ملحوظ في ملفات التعليم والصحة وعلاج أزمة البطالة وبرامج الحماية الاقتصادية للمواطنين من الفقراء، مع إعطاء أولوية كبرى لملف بناء الإنسان المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، أن البرلمان سوف يلزم الحكومة الحالية على وضع برنامج زمني محدد، لتنفيذ ما جاء في بيان الحكومة مع وضع آلية واضحة وصريحة للتنفيذ.