إيلاف من لندن: أخرت 162 ملاحظة برلمانية إقرار البرلمان العراقي موازنة البلاد العامة للعام الحالي وعملية التصويت عليها. تركزت هذه الملاحظات على ضرورة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي فيها والبالغ 43 مليار دولار، كما على ضرورة إيلاء المشاريع الاستثمارية والمتلكئة وخفض مستوى بطالة الشباب أهمية.

وأثر الانتهاء من مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 مساء السبت، فقد اعلن المكتب الاعلامي للبرلمان في تقرير تابعته "ايلاف" عن تقديم 162 نائبا ملاحظات حول بنودها تركزت على توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة من داعش وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، اضافة الى التأكيد على ضرورة دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.

وعدت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح الاقتصادي داعية الحكومة الى اعتماد رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6 الاف منتسب المعنيين بحماية ابار النفط ومطالبة الحكومة بتوضيح اسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.

انصبت آراء النواب خلال الجلسة على ضرورة إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.

وفي ردها على مداخلات النواب وملاحظاتهم أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وقيمة صرف العملة الوطنية "الدينار" في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة.. مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن القانون الموازنة ثم رفع البرلمان جلسته التي اعتبرها مفتوحة حتى الانتهاء من التصويت على الموازنة.

من جانبه، اكد نائب رئيس البرلمان على ضرورة اتباع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

يشار الى ان الحكومة العراقية كانت قد صوتت في 21 من الشهر الماضي في جلسة استثنائية على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 حيث بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (حوالي 103 مليارات دولار) بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض اسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة 96 بالمائة و انتشار جائحة كورونا.

كشف مصدر حكومي أن العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار).. منوها الى الموازنة تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.

وفيما حاولت الحكومة التوصل الى صيغة توافقية بشأن الموازنة الا انها اثارت جدلا سياسيا واعتراضات كبيرة من قوى سياسية ممثلة في البرلمان هددت برفض تمريرها.

في 12 نوفمبر الماضي، اطلق البرلمان العراقي يد الحكومة للبدء بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المتأخرة وتمويل عمليات الانفاق العام للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الماضي بتمريره لقانون يجيز لها اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار من الخارج والداخل.

كما ارغمت الازمة المالية العراق الشهر الماضي على تقديم عرض للشركات العالمية بتجهيزها بكميات من النفط الخام تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.

بامكان هذا البيع مساعدة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تعاني من نقص في حوالى 3.5 مليارات دولار لدفع الرواتب والديون بعد ان تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 اثر انهيار اسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كورونا.

اتخذت حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة في مايو الماضي سلسلة إجراءات تقشفية هدفت إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.