إيلاف من لندن: خلال اجتماع لها في بغداد الثلاثاء، حددت الرئاسات العراقية الاربع موقفها من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد مشددة على ضرورة ضبط السلاح واجراء انتخابات نزيهة واحترام حق التظاهر السلمي وتمرير موازنة 2012 وابعاد الخلافات السياسية عن القضايا المالية العالقة بين بغداد وأربيل.

وبحث اجتماع عقد اليوم في قصر بغداد الرئاسي لرئاسات العراقية الاربع للجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة كما قال بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

حق التظاهر وضبط السلاح المنفلت

شدد الاجتماع على ضرورة "ترسيخ الاستقرار في البلاد وحفظ أمن وسلامة المواطنين وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي".

كما جرى التأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.

وتشكل قضية سيطرة المليشيات على السلاح خارج اطار الدولة واحدة من اهم المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة بوجود اكثر من 60 فصيلا مسلحا يعمل بعضها خارج اطار القرار الوطني العراقي نظرا لارتباطها بايران تسليحا وتدريبا ودعما ماليا.

الانتخابات المبكرة

وناقش الاجتماع أهمية الانتخابات المقبلة "باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد سيما وأنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغييروهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة" كما نوه الاجتماع.

وفي هذا الصدد أكّد المجتمعون على ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح.

كما شدد المجتمعون على ضرورة مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة في العراق.

الرئاسات تبحث الانتخابات

واثر ذلك بحثت الرئاسات الاربع وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، للتباحث بملف الانتخابات المقبلة.

وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

وجرى التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت، وضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من أجل إنجاح تنظيم الانتخابات.

إجراءات صارمة

وأكّد الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، كما لا بدّ من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم.

ومن المنتظر ان يشهد العراق في السادس من حزيران يونيو انتخابات عامة مبكرة تلبية لمطالب الحراك الشعبي حيث اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان المجموع الكلي للطلبات الـتـي تسلمتها المـفـوضـيـة لتسجيل الأحزاب حتى الان قد بلغ 433 طلباً اجازت 231 حزبا منها فيما بـلـغ عــدد طـلـبـات الـتـسـجـيـل لـلاحـزاب قيد التأسيس63 طلباً امــا طلبات الاحــزاب المرفوضة فقد بلغت 128طلباً فيما بلغ عـدد طلبات تسجيل الاحـزاب التي تقدمت بسحب طلبها 17 حزبا .

واشارت الى ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375 فيما بلغت نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة في حـين وصلت نسبة تـوزيـع البطاقة للناخب الى 82 بالمئة ومجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة اي حوالي نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قد دعت في السابع من الشهر الماضي الى ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة وابعادها عن التزوير والضغوطات باعتبارها انتخابات مصيرية من اجل ان تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين .

ودعا العراق مجلس الامن الدولي في 18 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي الى ارسال مراقبين لانتخاباته المبكرة وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن توجيه حكومته لرسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها ارسال مراقبين اممين للاشراف على الانتخابات.

موازنة عام 2021

كما اكدت الرئاسات العراقية على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 داهل البرلمان العراقي بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل. واشارت الى ضرورة التوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخلافات السياسية.

ويواصل البرلمان العراقي منذ السبت الماضي مناقشة مشروع قانون الموازنة وأبقى جلسته مفتوحةً القراءة الثانية لها اليوم الثلاثاء.

ويواجه العراق أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واليوم أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاقليم قد أوفى بكل واجباته الدستورية ويتعين على بغداد تأمين حقوق الاقليم المالية ضمن موازنة 2021 في اشارة الى الخلافات بين الطرفين حول مرتبات موظفي الاقليم وحصته في الموازنة.