زغرب: رفضت أعلى محكمة في كرواتيا الاثنين ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.

وأعلن ميلانوفيتش الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 نيسان/أبريل.

ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.

وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016 إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين.

وأضاف الرئيس البالغ 57 عاما إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق "نصر انتخابي مؤكد" يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.

لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق الاثنين على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه "يتعارض مع موقعه الدستوري".

وأضافت أنه إذا أراد الترشح فعليه "الاستقالة على الفور"، وأمرته والحزب الاشتراكي الديموقراطي "بالكف فورا عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور".

كما أكدت المحكمة سلطتها بإلغاء أي جزء من العملية الانتخابية تعتبره غير دستوري.

وانتقد ميلانوفيتش المعروف بإدلائه بتصريحات تحريضية وشعبوية الحكم ووصفه بأنه "انقلاب دستوري"، معتبرا القضاة "رجال عصابات أميين".

وقال للصحافيين في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي "في النهاية، سأصبح رئيسا للوزراء، لكنني لن أخبر تلك العصابة كيف سيحدث ذلك".

وقال الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنه سيحترم قرار المحكمة ولن يقدم ميلانوفيتش كمرشح لرئاسة الوزراء حتى تنتهي الانتخابات.

وقال زعيم الحزب بيديا غربينلا إن "شعب هذا البلد يريد التغيير".

وتنتهي ولاية ميلانوفيتش الرئاسية في شباط/فبراير المقبل، وقد تعهد مطلع الأسبوع بتشكيل "حكومة حازمة ونظيفة"، متهما إدارة بلينكوفيتش بالفساد.

ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بشكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديموقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى بخطوته.

وانتقد ميلانوفيتش مرارا موقف الاتحاد الأوروبي من حرب روسيا ضد أوكرانيا، ما دفع برئيس الوزراء بلينكوفيتش إلى اتهامه بأن آراءه "مؤيدة لروسيا".

وصلاحيات الرئيس في كرواتيا محدودة، لكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للحكومة في زغرب الشهر الماضي مطالبين بإجراء انتخابات فورية، واتهموا المسؤولين الحكوميين بالفساد.