إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة الجديدة عن استراتيجيتها للتنمية الرقمية الهادفة إلى تحسين الحياة من خلال التكنولوجيا الرقمية.

وتحدد استراتيجية جديدة للتطوير الرقمي في المملكة المتحدة نُشرت يوم الاثنين، كيف ستقود المملكة المتحدة الطريق وستقيم شراكات مع البلدان في جميع أنحاء العالم، حتى لا يتخلف أحد عن الركب في العالم الرقمي.

وتهدف استراتيجية التنمية الرقمية إلى المساعدة في سد الفجوة التكنولوجية في البلدان المنخفضة الدخل، كما سيتم حماية النساء والفتيات من الأضرار عبر الإنترنت.

تحسين الاتصال
وستساعد الاستراتيجية على تحسين الاتصال وإزالة الحواجز التي تحول دون دخول مبتكري الذكاء الاصطناعي (AI) إلى البلدان النامية.

وقالت في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: يمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تدعم التنمية، على سبيل المثال، كان للأموال عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية تأثير كبير من خلال إشراك الناس في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد الرقمي.

وعلى نحو مماثل، يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز البحوث الصحية وخفض تكلفة تطوير الأدوية.

ومع ذلك، هناك 2.6 مليار شخص على مستوى العالم بدون الإنترنت، بما في ذلك 65% من المنازل في البلدان الفقيرة. هناك أيضًا فجوة صارخة بين الجنسين، حيث تقل احتمالية وصول النساء إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 20٪ تقريبًا عن الرجال.

تصريح وزير التنمية
وقالت في البيان إن استراتيجية المملكة المتحدة الجديدة، التي أطلقها وزير التنمية أندرو ميتشل يوم الأثنين، سوف تدعم البلدان في تعظيم الفرص وتقليل المخاطر التي يفرضها عالم رقمي سريع التغير.

وقال وزير التنمية أندرو ميتشل: تعد التقنيات الرقمية عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، ولكن في الوقت الحالي تفوت الكثير من البلدان الفرص التي توفرها.

وأضاف: وستعمل استراتيجيتنا الجديدة للتنمية الرقمية على تعزيز الاتصال بأسعار معقولة، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والمساعدة في معالجة العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات.

أربع مجالات
وتركز الاستراتيجية على 4 مجالات ذات أولوية في مجال التطوير الرقمي:
- توصيلية الميل الأخير: تعزيز التوصيلية الأساسية في المناطق النائية ذات الدخل المنخفض. بحلول عام 2030، ستكون المملكة المتحدة قد دعمت ما لا يقل عن 20 دولة شريكة لتقليص الفجوة بين الأشخاص الذين لديهم اتصال بالإنترنت والأشخاص الذين ليس لديهم اتصال، على سبيل المثال من خلال تسهيل الإصلاحات التنظيمية وبناء قدرات المنظمات المحلية.
- البنية التحتية العامة الرقمية (DPI): DPI هو المصطلح الفني للخدمات الرقمية على مستوى المجتمع، مثل الحكومة الإلكترونية وأنظمة الدفع الوطنية. بحلول عام 2030، ستكون المملكة المتحدة قد دعمت ما لا يقل عن 20 دولة شريكة لجلب الخدمات الرقمية الوطنية
- الذكاء الاصطناعي: يقدم التطور السريع للذكاء الاصطناعي فرصا ومخاطر على حد سواء، خاصة بالنسبة للبلدان النامية المعرضة لخطر التخلف عن الركب بسبب أسسها الرقمية الضعيفة. بحلول عام 2030، ستكون المملكة المتحدة قد أنشأت أو قامت بتوسيع نطاق ما لا يقل عن 8 مختبرات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأفريقية وساعدت في إنشاء أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول.
- النساء والفتيات: الفجوة بين الجنسين تحد من قدرة النساء والفتيات على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. بحلول عام 2030، ستكون المملكة المتحدة قد دعمت ما لا يقل عن 50 مليون امرأة وفتاة للمشاركة بشكل آمن وهادف في العالم الرقمي من خلال تقديم المشورة بشأن السلامة عبر الإنترنت والتدريب الرقمي.

ويشار ختاما، إلى أن نشر أول استراتيجية للتنمية الرقمية لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية يأتي في أعقاب الورقة البيضاء للمملكة المتحدة بشأن التنمية الدولية، التي نُشرت العام الماضي، والتي أظهرت الحاجة إلى جعل التحول الرقمي شاملاً ومسؤولًا ومستدامًا.