في جريدة الجرائد : نائب سلفي كويتي يبيع الخمور ولحم الخنزير

الراي الكويتية

تكشفت ملامح فضيحة تطول النائب خالد سلطان بن عيسى، الذي تبين أن إحدى الشركات التي يساهم فيها شخصياً بأكبر ملكية معلنة، تبيع الخمور ولحم الخنزير علناً خارج الكويت، وتقدم عروضاً ترويجية لها، خصوصاً في أعياد ومناسبات غير المسلمين التي طالما انتقد السلطان الاحتفال بها.

ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر laquo;TSC megaraquo; وlaquo;TSC plusraquo;، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة.
وتفاصيل الخبر غير قابلة للطعن أو النفي بأي وجه من الوجوه، فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها laquo;TSC megaraquo; وlaquo;TSC plusraquo; على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
وكانت laquo;مركز سلطانraquo; قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة laquo;جيانraquo; وlaquo;مونوبريraquo; العام الماضي من مجموعة laquo;أدميكraquo; اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى laquo;TSC plusraquo; وlaquo;TSC megaraquo; تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان laquo;TSCraquo;.
ولا يمكن للنائب laquo;السلفيraquo; ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها laquo;مركز سلطانraquo; تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر laquo;لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسهاraquo;.
ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير، كما هو ظاهر من الصور التي تنشرها laquo;الرايraquo;.
والنائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـlaquo;الكريسماسraquo; في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـlaquo;القديس فالنتينraquo; (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح laquo;بامتيازraquo;.
بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟
بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في laquo;مركز سلطانraquo;، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن laquo;TSCraquo; لا تملك بالكامل laquo;TSC plusraquo; وlaquo;TSC megaraquo; في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل laquo;مركز سلطانraquo; على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.
لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟
بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري.
لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من laquo;الشبهةraquo;؟ ومعلوم أن laquo;من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيهاraquo;، أو كما يقول الحديث الشريف.
... وقد وقع فيها السلطان!

صفقة laquo;TSC megaraquo;

وأعلنت laquo;مركز سلطانraquo; صفقة شراء سلسلتي laquo;جيانraquo; وlaquo;مونوبريraquo; من مجموعة laquo;أدميكraquo; اللبنانية على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 17 أبريل 2008، بقيمة 97 مليون دولار.
إلا ان الشركة البائعة أقامت دعوى ضد الشركة الكويتية أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا بعد أن تخلفت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المحدد، إلى أن أعلن بتاريخ 29 يوليو 2008 عن تسوية بين الشركتين رفعت بموجبها قيمة الصفقة إلى 108 ملايين دولار، وبعد شهر تماماً عقدت laquo;مركز سلطانraquo; مؤتمراً صحافياً في بيروت أعلنت أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 118.8 مليون دولار، وكشفت عن العلامتين التجاريتين الجديدتين laquo;TSC plusraquo; وlaquo;TSC megaraquo;.

مزيد من الاخبار في جريدة الجرائد