&خالد أحمد الطراح
&

قانون منع المسيئين وحرمان المدانين بالإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادمة في 2017 طبخة ساخنة – برأيي – شاركت فيها الحكومة وعدد من نواب الأمة، من أجل حرمان سياسي لأي قوى يمكن أن تصحح ميزان العمل البرلماني، وتشكّل ثقلاً أقوى مما كان عليه في 2012، وقبل ذلك أيضاً.

عودة القوى السياسية إلى مقاعد الأمة وكسر المقاطعة من كل التيارات السياسية وترفع العديد من الرموز والقيادات فوق مواقفهم المبدئية والتنازل من أجل الدفع بالإصلاح الانتخابي حتى في حالة عدم خوضهم الانتخابات ستغربل الساحة الانتخابية والنيابية من البعض الذين دخلوا مجلس الأمة من بوابة الصوت الواحد بدعم حكومي إلى حد ما للبعض، وأيضاً من متنفذين، ويعيد هيبة التشريع والرقابة كما كانت عليه قبل 2012، والتي تمثل أبرزها في ضغط نيابي ومواجهة صلبة في إسقاط تشكيلات وزارية عديدة.

هناك قاعدة قانونية تحول دون محاكمة المتهم في نفس القضية في أكثر من دولة، ولكن هذه القاعدة، للأسف الشديد، ليست قاعدة يمكن تطبيقها في الميدان السياسي، فطبخة الحرمان مبطنة بمقاضاة جديدة لمن يرقدون في السجن المركزي وخارجه أيضاً بتهم جنح صحافة وأمن دولة، وحرمانهم بموجب طبخة سياسية في نفس المكان، أي بمعنى إصدار أحكام إضافية ذات طابع سياسي، إضافة إلى الحكم القضائي الصادر الذي أسس مسمى جديداً لمعتقلي الرأي واستبداله «بسجناء أمن دولة»، وكل هذا من أجل عدم عودة أي قوى أو شخصيات كانت من ضمن قوى الحراك الشعبي الذي أثر على الشارع الكويتي قبل انتخابات 2013.
موقفي من قانون الحرمان لا يختلف عن موقف مجاميع سياسية وقانونية عبرت بشفافية ضد طبخة العزل السياسي التي وجد أكثر من نائب وسيلة للهروب من التصويت، إما بالخروج من القاعة وقت التصويت، وإما بالبحث عن أسباب في تبرير عدم علمه المسبق، بينما مشاريع كهذه لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال خارج دائرة معرفة كل النواب!
هناك من لم يصوّت على القانون بالرغم من علمه المسبق من طبخة آخر ساعة ومنهم من أبدى أعذاراً، ولكنها غير موفقة وإثبات ذلك سهل جداً من خلال التدقيق في أعمال جلسة ولادة قانون الحرمان ووجود أي ارتباط برلماني أثناء نفس الجلسة!

تصحيح الوضع ليس في رفع العرائض وإطلاق المناشدات وإنما في شن حملة كسر المقاطعة الانتخابية والدفع نحو مشاركة سياسية واسعة من قوى قادرة على الإصلاح للنظام الانتخابي وتصحيح تشريعات العزل السياسي.

إننا أمام تحد سياسي كبير يستدعي الاتفاق والتوافق بين كل القوى السياسية حتى تشهد انتخابات 2017 تغييراً جذرياً يدخل من خلالها ذوو الكفاءة والخبرة السياسية وصلابة الموقف، ويخرج منها من أصبح عبئاً على المصلحة الوطنية ومتهاوناً مع ما يجري من إساءة للمكتسبات الدستورية.

&