&خالد أحمد الطراح
&

خلال إحدى جلسات مجلس الأمة قبل أيام، رد الأخ يعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف بصراحة وشفافية بشأن مركز الوسطية السابق، موضحاً أنه «لم يكن له كيان قانوني سليم»، وتم اتخاذ الإجراءات والقرارات نحو تصويب هذين الخطأين القانوني والإداري.
وأوضح الأخ الوزير تعليقاً على ملاحظات الأخ النائب عبدالرحمن الجيران بخصوص مركز الوسطية ان هناك كتباً ومؤلفات لمركز الوسطية- غير القانوني- «تدعو إلى الثورات والخروج على طاعة الحاكم»، وهو ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد انفضاح سر مركز الوسطية الذي كان يجول ويصول في العالم على حساب ميزانيته في فترة ولادة المركز غير الشرعي، علاوة على ما تردد من تنفيع مستشار غير كويتي للمركز غير القانوني براتب وامتيازات تتعدى الأرقام الفلكية..!
حين اعترضت أميركا على دخول المستشار الذي حلب ميزانية «الوسطية» بسبب انه مدرج على قائمة الإرهاب، ورفضت استقباله ضمن الوفد الرسمي للوزير الذي بشر بالوسطية بين محيط محدد أو بالأحرى جمهور تم اختياره بدقة، ربما حتى يستفيد الجميع من التجول حول العالم على حساب دولة الكويت.
دون الخوض في النهج الحزبي لمركز الوسطية في تلك الفترة، هناك ما هو أهم وهو المال العام الذي، كما يتردد إعلامياً، استُغل بصورة غير قانونية ولمصالح فردية وجماعية، لكن لا مسؤول فيها ضمن مساءلة قانونية وسياسية الى اليوم.
كتبت في هذا الموضوع أكثر من مرة بسبب انني كنت شاهد عيان على مسلسل وهمي تحت اسم الوسطية حين عقد الوزير الأسبق مؤتمراً في لندن، حضره من يجيد العربية بالدرجة الأولى، فقد كان الهدف تصدير الوسطية لجماعة مركز الوسطية غير القانوني وليس تصديرها وفقاً للشعارات والأهداف الزائفة التي ترددت خلال تلك السنوات، وعلى الرغم من مبادرة العديد من الشخصيات في ابداء التحفظ العلمي والديني أيضاً على عمل المركز، إضافة الى مصروفات المستشار الذي حظي بدفاع مستميت في المرحلة غير القانونية لمركز الوسطية، فإن المستشار غير الكويتي جنى أموالاً طائلة من المال العام، وحسبما يُنشر بالإعلام تم الصرف بطريقة غير قانونية على مؤتمرات ومؤلفات وإصدارات، بينما نجد اليوم ان لا ملاحقة قانونية لأي فرد، فمثل هذه الامور وتحديدا الشبهات غير القانونية ربما تتوقف أحياناً لأغراض وظروف معينة، بينما المال العام يتحمل الخسارة حتى لا تتشوه سمعة المسؤول.
مركز الوسطية ليس أول ولا آخر مسلسلات الفساد، فقد تولدت لدينا مناعة من الاستغراب، فالأمور غير القانونية لها مبررات كويتية وربما حتى شبهات السرقات لها مبرراتها المالية والقانونية، فمن غير المعقول ان يعاقب مسؤول أو وزير، فالعقوبة الجنائية «لسجناء أمن الدولة».
***
شكراً لأمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على الرد المطول، الذي نشر يوم السبت 2016/7/23، تعليقاً على مقالي في 20 من الشهر نفسه بعنوان «تطفيش العمالة الوطنية»، ويسرني الرد والتوضيح بالبيانات والمعلومات الموثقة كما هو مطلوب بحسب جدول نشر المقالات في القبس وارتباطي به.

&