&لبنان: التيار الوطني الحر يلوّح بالتصعيد في حال التمديد لقائد الجيش وبري وسلام مطمئنان إلى بقاء الحكومة واستبعاد الاستقالة منها

&

سعد الياس

& تتّجه الأنظار إلى الرابية لرصدِ الخطوات المرتقَبة، بعد سقوط التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء وتوقيع وزير الدفاع سمير مقبل قرارَ تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حتى 21 آب/اغسطس 2017، بطريقة وصفها وزراء التيار الوطني الحر ب «المسرحية الفاشلة» بهدف حصر خيارات الحكومة بالتمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، تمهيداً للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وسيبحث إجتماع «تكتّل التغيير والإصلاح» اليوم في الخطوات الواجب اتّخاذها والخيارات المتاحة، وسط تأكيد أجواء الرابية أنّ الأمور «مفتوحة على كلّ الاحتمالات، وأنّ خيارات التصعيد متعدّدة، ونحن ندرس ما هي الخيارات التي يمكن أن نتّخذها». وذكّرَت أوساط التيار الوطني الحر «أن وزراءه شلّوا العملَ الحكومي في المرّة الماضية لثلاثة أشهر، وأنّ الوضع لم يعُد إلى طبيعته إلّا عند تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري».

وتراوح خيارات التيار العوني بين تعطيل الحكومة والاعتراض فقط حرصاً على استمرار عمل الحكومة بما يشبه المرحلة التي مرّ بها تكتل التغيير والإصلاح، حين تم التمديد لقهوجي واستبعاد العميد شامل روكز حينها رغماً عن إرادة التكتل. وبات شبه محسوم أن التمديد لقائد الجيش أمر محتوم فيما هناك رغبة لدى قيادات في التيار العوني بالتصعيد ولا يخفون انزعاجهم من تهميش ارادة التيار بشكل دائم اضافة إلى إستيائهم من تطوّرات الملفّ الرئاسي وعرقلة انتخاب العماد ميشال عون.

وأكد الوزير السابق سليم جريصاتي «اننا مع التصعيد السياسي المتدرّج للرد على تأجيل تسريح بعض القادة الأمنيين». وقال «إن المعطيات أصبحت ثابتة بأن مسرحية الحكومة تقوم على مخالفة الدستور والقانون».

وقال «لا أستبعد غياب وزيري التيار الوطني الحر عن جلسة الحكومة الخميس المقبل»، مشيراً إلى أن «كل الامور متاحة». وتابع «لا نزال في فترة الاحتكام بعد توجيه الانذار، وأي إجراءات تصعيدية ستبت في اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اليوم». من جهته، أوضحت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام «أن التيار الوطني الحر استطلع موقف حلفائه ولم يجد حماسة لديهم لتعطيل الحكومة، لذلك نتوقّع أن لا يصعّد العونيون كثيراً في هذا الوقت الحرج».

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فعبّر أمام زوّاره عن اطمئنانه إلى بقاء الحكومة، «على الرغم من أنّها بمثابة حكومة مستقيلة»، واستبعَد حصولَ استقالات فيها، خلافاً لِما يُشاع هنا وهناك عن احتمال حصول مِثل هذه الاستقالات بسبَب ملفّ التعيينات العسكرية.

وتوقّع بري التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بقرار يتّخذه وزير الدفاع بعد عرضِ الموضوع في مجلس الوزراء، وذلك على غرار قراره الأخير بالتمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وردّاً على سؤال حول ما يتردّد من أنّ حلّ الأزمة بات مرهوناً بما ستؤول إليه التطوّرات في المنطقة، قال بري «مهما حصل في الخارج، ومهما جاء من الخارج، لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالسلة المتكاملة، ولا جدوى من انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة».

&