&مشروع تقسيم الموصل إلى محافظات بعد تحريرها من تنظيم «الدولة» يثير ردود أفعال متضاربة في العراق
&
مصطفى العبيدي&
&أثار الاعلان عن نية الكونغرس الأمريكي تبني فكرة تقسيم الموصل إلى محافظات بعد تحريرها من تنظيم «الدولة»، ردود أفعال عنيفة عراقية بين أغلبية معارضة وأقلية مؤيدة.
ومن الأطراف المؤيدة لمشروع تقسيم نينوى، النائب المسيحي يونادم كنا، الذي تحدث إلى «القدس العربي» أن المشروع ليس جديدا بل تم طرحه من قبل مجلس الوزراء العراقي في عام 2014 الذي قرر وقتها انشاء عدة محافظات ضمن نينوى، والأنبار وصلاح الدين، مشيرا إلى أن قرار الكونغرس الأمريكي سبقه قرار «وطني» بالمضمون نفسه، حسب قوله.
واكد ان القرار يهدف إلى عودة المناطق التي كانت تحت سيطرة «التنظيم» إلى وضعها السابق وأن لا يحصل تغيير ديموغرافي فيها، منوها إلى أن حكومة إقليم كردستان موافقة في الوقت الحاضر على هذا المشروع..jpg)
وأضاف النائب المسيحي أنه وافق على فكرة إنشاء (سهل نينوى) الذي يضم الأقليات مثل الشبك والمسيحيين والايزيديين، لكونها مهمشة ومظلومة!، ولكنه عبر عن رفضه اطلاق تسمية على التشكيل الجديد بخلفيات دينية او مذهبية بل ان تكون التسمية ادارية او جغرافية.
كما اكد النائب الشبكي عن كتلة بدر حنين القدو، عن تأييده لمساعي إقامة محافظة جديدة للأقليات في سهل نينوى، فيما شدد على ضرورة ارتباط المحافظة بالمركز وليس بإقليم كردستان.
وقال في حديث لـوكالة السومرية نيوز، «نرحب بأي قرار وطني قبل أن يكون أممياً بالحفاظ على وحدة واستقرار المهجرين والنازحين بدون تدخل إقليم كردستان ودول أخرى»، مبينا أن «القرار يجب أن يصدر من الحكومة الاتحادية، لأن الأقليات العراقية تضررت كثيراً وتعرضت لعمليات إبادة على يد تنظيم الدولة، وضغوطات من قبل البيشمركه «.
وأشار الناشط السرياني مارفن أوشانا في تصريح تابعته «القدس العربي» أن «المشروع ليس بالجديد وتم طرحه منذ فترة، كما أن رئاسة إقليم كردستان العراق ناقشت هذا الموضوع مع العديد من أبناء نينوى من الطوائف والديانات من الشبك والمسيحيين والآشوريين».
واعترف «ان العديد من النواب في مجلس محافظة محافظة نينوى وعبر تصريحات عديدة رفضوا هذه الفكرة داعين إلى عدم تقسيم المحافظة»، معتبراً أنه «من الصعب العودة إلى الشكل القديم لمحافظة نينوى بعد التخلص من التنظيم، وان ما حصل درس للجميع وعلينا أخذ العبرة، وإن إنشاء محافظة جديدة في نينوى ليست له أي دوافع خارجية أو سياسية بل لضمان السلم الأهلي بين أبناء المحافظة»، حسب قوله.
أما الجانب الرافض لتقسيم نينوى، فقد اعتبر النائب هيثم الجبوري، أن الذين يريدون «تقسيم» محافظة نينوى بعد تحريرها من سيطرة «التنظيم» بحجة حماية الاقليات، «يستكملون مشروع التنظيم»، محذراً من استغلال الوضع الأمني لتنفيذ «أجندات».
وقال في بيان، إنه «تصاعدت وتيرة التصريحات وكشفت الكثير من المؤامرات عن النية في تقسيم محافظة نينوى لتنفيذ بعض مخططات الجشع ولتوزيعها اسهم بين من باعها اول مرة لتنظيمات الكفر والإرهاب «.
وتابع الجبوري، أن «الذين يريدون تقسيم محافظة نينوى بحجة حماية الأقليات وعدم التعايش هم يستكملون مشروع التنظيم الإرهابي في تمزيق النسيج الاجتماعي والجغرافي لمحافظة نينوى التي عاش اهلها آلاف السنين متآخين لم يفرقهم دين او مذهب او عرق».
ورفض النائب عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه، فكرة تقسيم المحافظة إلى محافظتين او ثلاث، فيما اعتبر دعاة التقسيم بأنهم «مفلسون سياسيا».
وشدد في حديث صحافي، على «أننا نرفض أي فكرة لتقسيم محافظة نينوى»، مبينا «أننا لن نسمح بالتقسيم سواء كانت لمحافظتين او ثلاث محافظات او غيرها من مسائل التقسيم».
وشدد عبد ربه على «إمكانية التعايش بين مكونات نينوى بعد تحرير مناطقهم، لأن الظلم الذي حصل في المحافظة وقع على الجميع»، مشيرا إلى أن «دعاة التقسيم والمروجين لفكرة ان التعايش لا يحصل بعد بالمحافظة بسبب جرائم التنظيم التي شهدتها نينوى، مفلسون سياسيا.
وضمن السياق، عبر نواب وقادة عن الرفض ومنهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الذي اعلن عن رفضه «الشديد» إزاء «صيحات التقسيم» التي قال إنها انطلقت من العاصمة الأمريكية واشنطن «بحجة» حماية الأقليات الدينية في العراق».
كما اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ «منع العرب» من العودة إلى مناطقهم المحررة في المحافظة، فيما أشار إلى أن «أصوات تقسيم» نينوى بدأت تتعالى في ظل «الصمت الحكومي».
عبر الأمين العام لكتائب بابليون التابعة إلى الحشد الشعبي، ريان الكلداني، في بيان على موقع الحشد الشعبي عن رفضه «لمساعي حكومة كردستان وبعض الساسة الرامية لتقسيم محافظة نينوى لوحدات إدارية متعددة».
وكان المؤتمر الثالث لمنظمة الدفاع عن المسيحيين، كشف عن نية العديد من النواب في الكونغرس الأمريكي، لطرح مشروع قرار يدعو إلى إنشاء منطقة آمنة للأقليات الدينية في سهل نينوى شمالي العراق، ويتضمن مشروع القرار إقامة محافظة جديدة تتمتع بحق تقرير المصير.
واعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الدفاع عن المسيحيين كريستين افينز: «سنطرح مع أعضاء الكونغرس موضوع العمل مع العراقيين وحكومة إقليم كردستان لإنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى»، مشيرة أن «تلك المنطقة يمكن فيها للأقليات الدينية العودة وبناء وطن لهم تحت حماية الحكومات المحلية وبالتعاون مع المجتمع الدولي».
وأعلن أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي منهم جيف فورتنبري وبراد شيرمان، نيتهم طرح مشروع قرار يدعو إلى إنشاء منطقة آمنة للأقليات الدينية في سهل نينوى، موضحين أن المشروع سبق وأن طرح عراقياً عام 2014 ويتضمن إقامة محافظة جديدة تتمتع بحق تقرير المصير.
ويذكر ان منطقة سهل نينوى تتألف من ثلاثة أقضية رئيسية هي الشيخان وتلكيف والحمدانية ويعيش فيها خليط من الايزديين والسريان والشبك والعرب والتركمان، ودعا العديد من السياسيين في تلك المناطق وفي الاقليم ،إلى تقسيمها بعد تحريرها من تنظيم «الدولة» إلى ثلاث محافظات، سنجار في الغرب ومحافظة في سهل نينوى للأقليات الدينية ومحافظة في الموصل.
وكان تنظيم «الدولة» قد احتل محافظة نينوى في حزيران/يونيو 2014 بعد انسحاب القوات العراقية منها في عهد حكومة نوري المالكي بأوامر أثارت الشكوك والريبة وقام مجلس النواب بالتحقيق فيها دون الإعلان عن النتائج.
التعليقات