&&خالد أحمد الطراح

بعد تصاعد ردود الفعل في الأوساط الشعبية ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، علاوة على الساحة البرلمانية بخصوص زيادة أسعار البنزين، خرجت وزارة التجارة بعد دخول قرار الزيادة في 2016/9/1 بإعلانات مدفوعة الأجر توضح إجراءات الرقابة التجارية وحقوق المستهلك في حالة ضبط أي زيادة مصطنعة في الأسعار.

من المتعارف عليه اعلاميا ان يكون الاعلان جزءاً من حملة اعلامية تمهد الطريق لرفع الستار عن سياسات وقرارات تستدعي التوعية بها، من أجل خلق فهم وتفهم لدى الرأي العام، تفاديا لأي لغط او اشاعات او سوء فهم حول ما تنوي الحكومة اتخاذه.

ما حصل من قبل وزارة التجارة، فقد كثفت تقريبا قبل اسبوع من رفع أسعار البنزين في تصريحات صحافية مبهمة حول «عدم تأثر السلع الأساسية بزيادة اسعار الوقود»، من دون توضيح طبيعة السلع الاساسية المقصودة!

تردد اعلاميا قبل شهور حول تعاقد وزارة التجارة والصناعة مع شركة دعاية وإعلان من دون توضيح الغرض من مثل هذا التعاقد، ومر الأمر مرور الكرام، ولكن من الواضح ان الوزارة تذكرت ان لديها هذا العقد وقررت الاستفادة منه حتى لو جاء القرار متأخرا، فلجأت الى الاعلان بالصحف عن الرقابة التجارية بمقاس ربع صفحة، والخط الساخن الذي لم يكن ساخنا يوما، خصوصا ان الخطوط الارضية لحماية المستهلك في الشويخ الصناعية لا تعمل بسبب تراكم فواتير غير مدفوعة لوزارة المواصلات، علاوة على موقع متهالك للمركز، ولكنه مميز لأنه ضمن سوق (شبرة) الخضار القديم!

وهناك أيضاً مركز لحماية المستهلك في منطقة الفيحاء تعطل التكييف المركزي فيه، مما استدعى من أحد المسؤولين الغيورين الى شراء وحدة تكييف على حسابه الشخصي. أما مركز منطقة الفروانية، فأيام العمل فيه متقطعة، ومن دون رقابة ادارية من القطاع المختص في وزارة التجارة!

هذه المعلومات التي لا أتوقع ان يعلم بها لا الوزير ولا الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك تعرفت عليها من خلال زيارات ميدانية لكل مركز، تطوعا للتعرف على الرقابة الإدارية والتجارية للوزارة!

منذ الغزو والى اليوم تعاقدت الحكومة مع جهات وشركات استشارية وافراد منهم طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق، وكان همزة الوصل مستشار رئيس الوزراء السابق د. اسماعيل الشطي، والدراسة الى اليوم ربما في درج من ادراج الحكومة السابقة او مخزن من مخازن وزارة المالية، لان الادارة الحكومية على قناعة بكثرة الدراسات، ولكن التنفيذ حين يحل اليوم الاسود!

عقد شركة وزارة التجارة الاعلاني لا يختلف عن الدراسات والعقود المكلفة للميزانية العامة سالفة الذكر، فيما تدعي الحكومة بضرورة ترشيد الدعم والانفاق، وتتوقع ان يتجاوب الشارع ببساطة مع سياسات يغلب عليها الاجتهاد، بينما الاصلاحي الجذري بات حلما، او بالاحرى يأتي بالاقساط، ولكن ما اخشاه على الحكومة ان تنفذ الاصلاح بالاقساط على شاكلة من غرقوا من المواطنين في الديون والاقساط، وتتعثر الحكومة في الاصلاح والتنفيذ!

&

&