المطارنة الموارنة ينتقدون نقاش الحصص ويرفضون التفريط بالجنسية اللبنانية

 انتقد المطارنة الموارنة في لبنان في اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي، «سير المشاورات في شأن تشكيل الحكومة العتيدة حيث النقاش المسيطر في شأن الحصص والأحجام». ونبهوا إلى «أن حكومة تتمثل فيها الأحزاب، يُعمل بالدرجة الأولى على اتفاق على سياسة الحكومة في الحقول كافة، حتى إذا أرسي هذا الاتفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعية، يشرع المكلفون في التشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيين، وإلا يخشى أن تكون الحكومة مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبية الضيقة، وهذا عكس ما ينتظر منها في المرحلة المقبلة».


وعبر المطارنة عن قلقهم تجاه «ما تتسبب به التجاذبات السياسية السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجع في أكثر من مجال اقتصادي، على رغم الجهود التي تبذل على هذا الصعيد». وذكروا بـ»أن القطاع المالي المستقر يتطلب تفعيل البنى الاقتصادية المنتجة، فكل تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي للاهتزاز».

وتداول المجتمعون بـ «مراسيم التجنيس منذ عام 1994 حتى اليوم، وتجاوزاتها للقوانين وتأثيراتها السلبية في العيش المشترك»، مؤكدين «أن الجنسية هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، وعلى أولي الأمر ألا يفرطوا بها تحت أي مبرر».

وشددوا على أن «المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار، ومن بينهم شخصيات أثبتت حضورها على المستوى العالمي وفي الحقول المختلفة، هم أحق بالجنسية من سواهم». وأملوا بـ «تفعيل قانون استعادة الجنسية، وبت أمر آلاف الطلبات التي تنتظر جواباً منذ سنوات، وإعادة هذا الحق إلى مستحقيه».

وتداول المطارنة «في موضوع النازحين السوريين وحقهم في العودة إلى وطنهم»، وشددوا على مسألتين: «الأولى، ضرورة التوصل إلى اتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزمها الحكومة، حتى تكون كلمة لبنان في هذا الخصوص مسموعة على المستويين الإقليمي والدولي. والثانية، ضرورة العمل على أساس هذه الخطة مع المرجعيات والمنظمات الدولية المعنية في شأن هذه العودة، لأن الأزمة في سورية أكبر من أن يواجهها لبنان منفرداً، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيات والمنظمات».

وتوقف المطارنة عند «مشهد التفلت الأمني في مناطق البقاع والتعرض لهيبة الدولة بهذه الطريقة السافرة، وتصفية الحسابات بطريقة خارجة على كل القوانين والأعراف التي تحكم الدول». ورأوا أن «اللبنانيين يشعرون بالعار من وجود أماكن في بلادهم تخضع لشريعة الغاب، تستباح فيها أقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، بارتكاب جرائم باستسهال كامل ومن دون وازع. إن هذا الوضع يحتم على الدولة فرض سلطة القانون، من دون تساهل أو تفاوض على حق كل اللبنانيين، بالعيش في أمان وسلام».

وأفرد المطارنة جانباً من بيانهم لموضوع «المدارس وقانون سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية التي فرضها والقلق الذي يثيره لدى أهالي التلامذة والجسم التعليمي وأصحاب المؤسسات التربوية»، وإذ لفتوا إلى أن بعض المؤسسات التربوية «اضطر إلى أن يقفل أبوابه، وينهي خدمات عدد من المعلمين والموظفين»، أشاروا إلى «التلامذة الذين سيجبرون على ترك مقاعد الدراسة لأن أهلهم لا يستطيعون دفع الأقساط المدرسية»، مكررين «مطالبتهم الدولة أن تأخذ على عاتقها أقله بدل الدرجات الاستثنائية، فتخفف الأعباء عن كاهل الأهل والمدارس، وتتحاشى أن يحرم عدد من أبناء المجتمع اللبناني من ممارسة حقهم في اختيار المدرسة التي يريدون لأبنائهم، وهذا من أهم حقوق الإنسان وأقدسها».