توقع «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري تعرض عملية العدّ والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات العراقية إلى «مصاعب» خلال الفترة المقبلة، فيما رجح «ائتلاف دولة القانون» «إطاحة الكثير من الأسماء الفائزة» بعد انتهاء العملية.

وكان مجلس القضاء الأعلى انتدب 9 قضاة لإدارة عملية العدّ الجزئي بدلاً من مجلس المفوضين السابق، الذي أوقف البرلمان عمله عبر إقراره التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال كريم النوري عضو «الفتح» في تصريح إلى «الحياة»، إن «عمليات العدّ والفرز اليدوي (والتي بدأت الثلثاء الماضي)، ستواجه مصاعب وتحديات كثيرة كونها عملية معقدة وتحتاج إلى خبراء متخصصين». وأشار إلى أنه «سيتم اختيار مراكز محددة يجري فيها العدّ والفرز اليدوي لإرضاء الرأي العام والكتل السياسية».

وشدد على ضرورة «نصب كاميرات عدة أثناء العدّ والفرز اليدوي لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية المصيرية».

إلى ذلك، توقعت النائب السابق نهلة الهبابي عضو ائتلاف «دولة القانون»، في تصريحات، أن «تطيح عملية العدّ والفرز اليـدوي بـأسماء أثـارت الجدل والشكوك».

ورأت أن «الأسماء التي افتعلت الأزمة الحالية وأقدمت على التزوير، ستخرج من عضوية مجلس النواب بعد انتهاء العملية، التي ستعيد الشرعية القانونية والدستورية إلى مرشحين سُرقت أصواتهم بسبب عمليات تزوير وشراء أصوات الناخبين في الخارج ومخيمات النزوح، ومن بينهم أعضاء سابقون في البرلمان».

وبدأت مفوضية الانتخابات أول من أمس، عمليات العدّ والفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع الانتخابات التي أجريت في 12 أيار (مايو) الماضي، بناء على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في 6 حزيران (يونيو) الماضي، والذي ألزم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» إعادة العدّ يدوياً بعدما جرى إلكترونياً.

على صعيد آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس، بأن «عمليات العدّ والفرز بدأت في مركز في محافظة كركوك وفي شكل تراتبي في مراكز انتخابية وردت في شأنها شكاوى وطعون، وذلك وفق سياقات قانونية حددتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا».

وكشف عن «استعانة المفوضية بموظفين من مكتبيها في الكرخ والرصافة في بغداد ومن موظفي رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، إضافة إلى بقية الموظفين الموجودين وبإشراف مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين».

ويتوقع مراقبون مواجهة تعقيدات في مسألة إعلان النتائج النهائية، قد تؤخرها إلى نحو شهرين، نتيجة طعون جديدة تقدّمها بعض الكتل الخاسرة ضد عملية العدّ الجديدة، خصوصاً أن قانون المفوضية يمنح الكيانات والكتل السياسية حقّ الطعن من جديد، ما سيؤخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى الشهور المقبلة ويبقي الحالية من دون رقابة برلمانية.