GMT 7:00 2017 الأحد 15 يناير GMT 4:51 2017 الثلائاء 17 يناير  :آخر تحديث

اقليم كردستان واستراتيجية معالجة أزماته المالية والاقتصادية

جرجيس كوليزادة

يبدو ان حكومة اقليم كردستان غير قادرة على الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون والموظفون والمنتسبون طوال السنواتالماضية القاسية، والأزمات مستمرة في السنة الحالية، ويتوقع استمرارهالسنوات اخرى ان ظل الشعب الكردي صامتا دون موقف، وحسب ما يذكر من قراءات وتحليلات وتصريحات يبدو ان البرنامج المتبع من قبل السلطة التنفيذية لمجابهة الازمات تستند الى ثلاث خطط رئيسية هي:

اولا: تنفيذ سياسة صارمة للتقشف باسم "الادخار الاجباري" التعسفي على حساب الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي الحكومة والشرائح الاجتماعية والمرضى والمصابين بالاعاقات وشراءح فقيرة اخرى، وذلك لتقليل النفقات العامة وضمان تأمين الموارد للشركات المنتجة والمسوقة للنفط وتأمين رواتب للمقاتلين البيشمركة وحمايات المسؤولين وتأمين المصاريف المترفة للحكومة، وبالرغم من الاضرار الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية المتولدة عن هذه السياسة الجائرة، الا ان الحكومة لا تبالي ولو بمقدار مثقال ذرة لتلك المعاناة، والمؤسف انها تلجأ الى أساليب غامضة وكاذبة لتمرير برنامجه القاسي على حساب الفقراء والموظفين والكادحين والمحتاجين، وبعكس هذا الاتجاه فان الحكومة ولغرض معالجة الازمات لا تفرض اي عبأ او ضريبة او رسوم ولو بمقدار مثقال ذرة على الشركات العاملة في الاقليم والتي تقدر بعشرين الف، وحسب تقارير الصحافة الكردية فان ملكية اغلب الشركات الكبيرة والمتوسطة تعود الى الحزبين الحاكمين والى المسؤولين الرسميين والحزبيين.

ثانيا: خطة البنك الدولي، وبالرغم من عدم توفر التفاصيل عتها، لكنها بالتأكيد تستند الى رؤية علاجية صارمة للسياسات الفاشلة التي ادارت الاقتصاديات المتخلفة والنامية مثل اقتصاد الاقليم، والمعلوم ان خطط البنك للاصلاح الاقتصادي تساق عادة على حساب الفقراء والموظفين والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ومن خلال قراءة خطط البنك السابقة التي عرضتعلى مصر وعدد من دول المنطقة في حينها، فان تلك البرامج جلبت الكوارث والمأساة للمواطنين في تلك الدول، وذلك بسبب عدم مراعاة البنك للحالة المتدنية لمستويات المعيشة لمجتمعات ومكونات وشرائح شعوب تلك الدول.

ثالثا: رؤية الحكومة الآنية والعفوية، وهي لا تستند الى اي نهج علمي اواكاديمي او معيار قياسي، ولا تحمل خيرا ولو بمقدار مثقال ذرة في محتوىومضمون قراراتها وتعليماتها، ومن خلال هذه الرؤية العفوية الآنية لرئيس السلطة التنفيذية وسركائها في الحكومة تتخذ قرارات لخلق معاناة أكثر للمواطنين والموظفين والمنتسبين وليس لتخفيف الاعباء عن كاهلهم.

وبالرغم من تحجج الحكومة ان اسباب الأزمة تعود الى انخفاض سعر برميل النفط عالميا، وظهور حركة داعش الارهابية وحربها على الاقليم والعراق، وقطع الحكومة الاتحادية لحصة الاقليم من الميزانية السنوية العامة، الا ان الاسباب الحقيقية تعود الى تسلط مافيا حقيقية على مقاليد الحكم منذ ربع قرن من الزمن القاسي لنهب الثروات والأموال والممتلكات العامة، ومازالت مستمرة حتى اليوم في غيها وبغيها وجورها ونهبها، وفوق هذا تتبجح بالاصلاح، ولا ندري كيف يمكن لهذه السلطة الحاكمة من عقدين ونصف والمسببة للأزمات ان تتدعي الاصلاح وترميم ذات البين !؟

وعلى العموم وبالرغم من المعاناة القاسية المتولدة من استمرار هذه السلطة، وبالرغم من صعوبة الاصغاء لاي طرح ايجابي ونافع ومفيد لنظام حكم الاقليم وللمواطنين المهمومين، الا ان الالتزام الاخلاقي ومسؤولية الانتماء لهذا الوطن المنهوب يلزم علينا دوما طرح افكارا ايجابية بناءة كرؤية متواضعة لمعالجة الازمات والاوضاع الاقتصادية القاسية في الاقليم، ومن هذا المنطلق نطرح هذه الاستراتيجية لانقاذ اقتصاد الاقليم الكردي الفيدرالي الذي بات قريبا من شفا الهاوية، وهي تأكيد لما جاء في مبادرة "العبور الآمن" لانقاذ اقليم كردستان، والاستراتيجية تتضمن ما يلي:

1. التفعيل الفوري لبرلمان كردستان، وتشكيل حكومة وطنية عاجلة باتفاق سياسي بين الاحزاب الكردستانية لتبني الخطوات الضرورية لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية، وعلى ان يكلف رجل اقتصادي اكاديمي برئاستها وان يخول بصلاحيات كاملة لتوفير الموارد اللازمة لمعالجة الازمات والمشكلات، ولاتخاذ خطوات ملموسة ومحسوسة وعملية لاجراء الاصلاح ومجابهة الفساد.

2. الضمان الوطني والشعبي والاصرار الجماهيري على تاسيس صندوقوطني باسم "الصندوق الوطني" برأسمال قدره (15-20) مليار دولار،ليكون بنك الاحتياط للاقليم، يتبرع بأمواله الرؤساء والوزراء والمسؤولينالحزبيين واعضاء المكاتب السياسية والحزبين الحاكمين والاحزاب الاخرىوالاثرياء والشركات بجميع انواعها، وحسب الية عمل تتفق عليها الكتلالنيابية في برلمان كردستان.

3. الزام الرئاسة والحكومة الجديدة بتبني عمل تاريخي وطني وهو تأميم كلالقطاعات النفطية والاقتصادية والتجارية والمالية الهامة التي تتحكمباقتصادديات البلد، ووفق آلية مستندة الى رؤية قانونية ومالية مبنية على مراعاة المصلحة العامة ومقامة على أرضية صلبة وممسنودة من كافة ابناء وكل مكونات وشرائح شعب الاقليم.

4. تأميم وتمليك جميع الشركات والمصارف والبنوك والممتلكات الأهليةالاقتصادية والتجارية والمالية الى القطاع العام للحكومة بنسبة 51%، وبيعالنسبة الباقية 49% بحساب نظام الأسهم الى المواطنين لتأسيس واقامةقطاع عام وطني مشترك بين الدولة والشعب بعيدا عن الاستغلال والاحتكاروالاستبداد والاستعباد الاقتصادي والمالي ومع ضمان العدالة والمساواة.، وذلك بقانون من البرلمان.

5. تأسيس واجارة الشركات فقط وفق نظام القطاع العام والتمويل المشترك بين الحكومة والمواطنين، ومع تخصبص نسبة 40% من الأرباح سنويا للعاملين في الشركة، وذلك لضمان حق الاستفادة وـامين الانتاجية والنوعية والجودة في العمل والانتاج لصالح المصلحة العامة، ويمكن للبرلمان سن قانون بهذا الغرض وتحيد النسب وفق رؤية اكثر عدالة.

6. تأسيس مصرف حكومى للتعاون برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقيوبتمويل مشترك من الحكومة والمواطنين وبحساب نظام الاسهم، لتقديمالقروض الى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لتحريك العجلةالانتاجية والخدمية المحلية وتفعيل القدرات والمكونات الاقتصادية الذاتيةوتأمين الغذاء والاجتياجات والمستلزمات الحياتية الاساسية.

7. تأسيس مصرف مستقل للعقار برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقيوبتمويل مشترك بين الحكومة والمواطنين وبحساب نظام الأسهم، لتقديمالقروض لبناء الدور والسكن والشقق لكافة المواطنين في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، وذلك بضمان البناء.

8. تأسيس مصرف للقطاع العام بإسم "مصرف المشاريع الصغيرة" للشباب والخريجين والمهنيين والكسبة وغيرهم، وذلك لاقامة المشاريع الصغيرةالانتاجية والخدمية لتأمين مصدر رزق للمواطنين وخاصة الشباب منهم،وتقديم قروض للزواج كمشروع بناء الاسرة، وذلك للتشجيع وتخفيف الاعباءعلى القائمين بخطوات تشكيل وبناء الحياة الأسرية.

هذا باختصار أهم الأركان الأساسية للاستراتيجية المطروحة، ونأمل من الجهات المعنية الاستفادة من الافكار الواردة التي تمتلك بعض الأسس العملية لاخراج الاقليم من ازماته المستعصية وذلك لتأمين وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للشعب، والله من وراء القصد.

 

كاتب صحافي

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار