ميليباند في لبنان: حان وقت الحل الشامل

لندن: أعربت مؤسسة حقوقية إنسانية عن خيبة أملها من زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ماليباند لسورية خاصة وأنها تزامنت مع إصدار حكم بالسجن على ناشط سوري، واعتبرت أن الحكومة السورية خرقت حقوق الإنسان تحت نظر الوزير البريطاني.

وفي ظل استئناف الحوار بين الحكومة السورية والسياسيين الأوربيين، وزيارة عدد غير قليل منهم لسورية خلال الآونة الأخيرة بعد قطيعة دامت سنوات، رأت منظمة (الدفاع عن سجناء الضمير) في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن كل الأطراف الأوربية التي تزور سورية quot;تهمل الشعب السوري العاديquot;، وقالت quot;إن العراق ولبنان وعملية السلام قضايا مهمة، لكن هل السوريون أنفسهم أقل أهمية؟quot; وفق البيان.

وقالت المنظمة إن ماليباند تحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد حول دور سورية كوسيط إقليمي في قضايا كعملية السلام العربية الإسرائيلية، والمواجهة مع العراق وإيران، والعلاقة الشائكة بين سورية ولبنان. وأضافت أن السوريين يرون أن العالم يعتبرهم الآن مركز أي خطة لاستقرار المنطقة، ويستفيدون من حقيقة أن الغرب قفز من حالة العزل الكلية لسورية إلى مرحلة تسليط الضوء عليها. وقالت إن النظام السوري يتفاخر الآن بأنه سيكون له دور تفاوض دولي قوي، وهذا الدور سيعطي السلطة السورية دفعاً لسحق المعارضة الديمقراطية داخل البلاد.

ونبّهت المنظمة الوزير البريطاني بأنه في نفس الوقت الذي كان يتحدث مع الأسد تم الحكم على معارض سوري (مصطفى الدالاتي) بالسجن. ورأت أن الحكومة السورية quot;سمحت عمداً بخرق حقوق الإنسان تحت نظر الوزير البريطانيquot; حسب قولها.

وقالت إن ماليباند الذي دعا دولاً قبل أسابيع لتسمح لمواطنيها بمزاولة حق حرية التعبير بدون خوف، وُضع اليوم في موقع دبلوماسي صعب بسبب quot;فظاظةquot; سورية وحكمها على ناشط ديمقراطي أثناء زيارته، ورأت أنه موقف quot;ضعيف ومؤسف للدبلوماسية البريطانيةquot; وفق تعبيرها.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند زار سورية أمس والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين، وأكّد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سورية، وعن تطلع بلاده إلى تحقيق مختلف أوجه التعاون مع الحكومة السورية، وإلى مزيد من التعاون في الأسابيع القادمةquot; على حد قوله.

وكانت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; ناشدت الوزير البريطاني مناقشة قضايا حقوق الإنسان لدى زيارته لسورية، وحثّت الحكومة السورية على إطلاق سراح سجناء الرأي في البلاد. وطالبت بريطانيا أن تضع تحسن شروط هذا الملف كشرط أساسي لعودة العلاقات بين الاتحاد الأوربي وسورية.