GMT 10:46 2016 الجمعة 30 ديسمبر GMT 10:55 2016 الجمعة 30 ديسمبر  :آخر تحديث
الكرة الإماراتية تودع عصر "البذخ"

ضوابط مشددة للحوكمة على الأندية الإماراتية لتفادي شبح "الإفلاس"

مطر عبيد

باتت الكرة الإماراتية على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخها المستقبلي بعد فوضى الصرف التي شهدتها في السنوات الماضية، وتحديداً منذ بدأ تطبيق الاحتراف في موسم 2008/ 2009.

مطر عبيد- دبي: وأعلن اتحاد الكرة عن تشكيلة لجنة عليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية يرأسها مروان بن غليطه.

وستتضمن تشكيلة اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية مدققين حسابات وستخضع أرصدتهم المالية لرقابة دورية بالتعاون مع المجالس الرياضية في الدولة.

وستجبر اللجنة الجديدة الأندية رسمياً الى عدم اختراق قانون سقف الرواتب وتفعيل مواد العقوبات المرتبطة بمخالفيها.

ولم تكن الخطوة التي أعلن عنها رئيس اتحاد الكرة الاماراتي، مروان بن غليطه، بتشكيلة لجنة من المجالس الرياضية وشخصيات من باق الامارات السبع للدولة، الا تأكيداً على سياسة الدولة بالتعامل مع ملف كرة القدم، بالحد من الانفاق الذي وصل الى حد البذخ، ما دفع بالعديد من الأندية للدخول في أزمات مالية خانقة.

ولعل من أكبر المشاكل التي قد تُسبب حرجاً للأندية المحلية، أن هناك عدد غير من اللاعبين يعتزمون مقاضاة أنديتهم لعدم حصولهم على رواتبهم منذ فترة ليست بالقليل، خلافاً للعديد من العامليين في الأندية والذين يضطرون في بعض الأحيان لعدم الحصول على رواتبهم الشهرية لأكثر من ثلاثة شهور بسبب الانفاق الضخم على فريق كرة القدم.

ومن المتوقع ان تسهم هذه الخطوات في تقليص حجم المصروفات في الأندية، كما ستؤدي الى تقليص الهوة بين الاندية، والتي ارتفعت بصورة مبالغ فيها في أخر أربع مواسم وحصر المنافسة بين الناديين الأكثر انفاقاً في الدوري الاماراتي وهما العين والأهلي

سيكون للجنة الجديدة الصلاحيات في تأمين الرقابة المالية على الأندية ووضع الشروط والقواعد التي تحكم عملية الانفاق من خلال المداخيل التي تحصل عليها، وبما يخلق أساساً وثوابت في عملية بدلاً من عملية الإهدار بالمال والذي أضر باللعبة في الفترة الأخيرة وتحديداً هذا الموسم، خاصة وان هناك مؤشرات عن قيام وفد اسيوي بزيارة الى الدولة والاطلاع على الوضع المالي للأندية التي ستشارك في دوري ابطال اسيا، أو تلك التي تحتاج الى مصادقة على هيكليتها الاحترافية.

لن تتوقف الخطوات عند قرار تشكيل اللجنة، بل ان هناك مساع لتحويل اللجنة وتشكيلها من خلال مرسوم من احدى الجهات الرسمية في الدولة للحفاظ على وضعيتها القانونية بما لا يضمن وجود اعتراضات مستقبلية في الأندية على العقوبات والمخالفات، على الأندية التي لا تلتزم باللوائح قد تصل لحد هبوطها لدوري القسم الثاني.

وتتجه اللجنة الجديدة عقب الإعلان الكامل عن تشكيلها الى التعاقد مع احدى بيوت الخبرة العالمية للمصادقة على اللوائح الجديدة بما لا تتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا".

كما تعتزم اللجنة الاستعانة ببعض التجارب في الدول الاسيوية التي اتجهت الى مساءلة تحديد قيمة الانفاق المالي للأندية انجازاً لسرعة وضع اللائحة الجديدة التي لم يتم حتى الان تحديد موعد اقراراها بشكل رسمي.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في رياضة