تستعد مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لتقديم الدعم للجيش اللبناني ومكننة جهاز الاسكان التابع للجيش، وأيضا تقديم مساعدات مالية لعائلات القتلى، فيما تستعد دول أخرى لدعم الجيش ومنها عتاد خاص لنزع الألغام من مكتب التعاون الدفاعي لدى السفارة الأميركية، وعتاد ألماني، وهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لسلاح القوات الجوية.

بيروت: يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية غدا الجمعة لاستكمال البحث في قانون البلديات والتعديلات المقترحة على مشروع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بهذا الخصوص. إلا أن تعديلا طرأ على جدول أعمال الجلسة إذ أضيف إليها 89 بندا أبرزها ما يتعلق بقبول هبات مختلفة دعما للجيش اللبناني, حيث تبين أن مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية التي تتولى نيابة رئاستها في بيروت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة واحدة من المؤسسات والهيئات العربية والدولية المشاركة في هذه العملية.

وعلمت rsquo;rsquo;ايلافlsquo;lsquo; أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة المذكورة ليست وليدة اليوم إذ سبق أن أخذت على عاتقها مكننة اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني وقد أنجزت المرحلة الأولى فيها على أن تنجز المرحلتين الثانية والثالثة في وقت لاحق.

كذلك تقوم مؤسسة الوليد بن طلال بمكننة جهاز الاسكان التابع للجيش أيضا . كما أفاد مصدر عسكري مسؤول لـrsquo;rsquo;ايلافlsquo;lsquo; أن المؤسسة قدمت مساعدات مالية لعدد كبير من عائلات القتلى في الجيش اللبناني وهي لا تنفك عن إبداء استعدادها لمساعدة الجيش في كافة المجالات منوها بالجهود التي تبذلها الوزيرة الصلح في هذا المجال.

هذا ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء البحث في هبات أخرى للجيش بينها عتاد خاص لنزع الألغام من مكتب التعاون الدفاعي لدى السفارة الأميركية لقيادة الجيش اللبناني، وأعتدة ألمانية لصالح الجيش، وهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لسلاح القوات الجوية وأخرى من بريطانيا لمكافحة الشغب، وقطع غيار للطوافات من دولة قطر، وعتاد مختلف من الكتيبة الكورية لدى القوات الدولية للجيش اللبناني. وهناك تقدمة من الأردن لصالح دبابات الجيش لترميمها على حساب دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعتدة مختلفة من فرنسا وألمانيا والنروج.