اشترطت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة عديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.


القاهرة: هددت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان انه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الاربعة quot;خلال الايام القليلة القادمةquot; فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل quot;اسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرةquot;.
واضاف البيان ان الجبهة quot;قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشاملquot; الذي تقترحه ويتضمن quot;تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستورquot; وquot;تشكيل حكومة انقاذ وطنيquot; وازالة quot;العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحاليquot; وquot;اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانونquot;.
وحمل البيان الرئيس المصري محمد مرسي quot;المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرينquot; وطالبت quot;بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين.
ودعا البيان quot;المصريين الى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداءquot;.
إخوان مصر: المعارضة تمنح غطاء سياسياً لجرائم التخريب
من جهتها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين القوى المعارضة في مصر quot;بمنح غطاء سياسي وتأييد ضمني لجرائم التخريبquot;.
وقالت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن quot;صمت الأحزاب السياسية المعارضة عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها، شماتة في بلدنا مصرنا العظيمة والشعب المصري الأصيل، يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضِّمني quot;.
واتهمت الجماعة الإعلام quot;بالتضليل وشحن الناس بالكراهية ضدَّ النظام وحضهم على الخروج على الشرعية، ونشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيامquot;
واعتبرت الجماعة أن ذلك quot;يشير إلى أن هناك من دبَّر لهذا الأمر وموَّلَه وكرَّره في عدد من المحافظاتquot;
وتابع البيان أن quot;جماهير الشعب التي شعرت بمدى الخطر الذي يتهدد البلاد والحياة والمستقبل والتي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدينquot;.
وأضاف أن تلك الجماهير quot;سوف تظل مُصِرَّة على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها حتى يجني كل فرد من الشعب الثمار التي من أجلها ضحَّى الشهداء، عيشة كريمة.. وحرية مسؤولة.. وعدالة اجتماعية تغطِّي المجتمع كلهquot;.
وقدمت الجماعة التحية لأفراد الشرطة quot;الذين أدّوا وبذلوا أقصى ما في وسعهم، ودافعوا عن المؤسسات والأرواح والممتلكات أمام المخربين الفوضويِّينquot;.
وكان أحمد البرعي، نائب رئيس حزب quot;الدستورquot; المعارض بمصر قد رفض في تصريحات سابقة للأناضول تحميل المعارضة مسؤولية أعمال العنف التي تشهدها البلاد اليوم، محملا إياها الحكومة قائلاً: quot;لا علاقة لنا ولا لجموع المصريين بأعمال العنف ولكن هذه مسؤولية الحكومةquot;.
فيما شدد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة على أن quot;الجبهة لا علاقة لها بتصعيد الموقف الحالي وبأعمال العنف الجارية في عدة مدن، لأن خيارات التصعيد بيد المتظاهرين والموجودين في الميادينquot; مشدداً على أنه quot;يجب على النظام الحالي التجاوب مع مطالب الميدان لإنهاء هذه المواجهةquot;.
وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء أمس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت إلى 36 قتيلاً، جميعهم بالمدن الواقعة على ضفاف قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية، و884 مصابًا، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.
وانطلقت مجموعة من أعمال العنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي، ظهر اليوم، بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم quot;أحداث إستاد بورسعيدquot;.